اغلاق مجموعة من المواقع الالكترونية بحجة التأزيم الطائفي
يجب التوقف عن مطالبة الحكومة في اتخاذ اجراءات تقيد حرية الصحافة والتعبير بحجة التأزم الطائفي

يتابع مركز البحرين لحقوق الانسان بقلق كبير توجه الحكومة البحرينية لاستغلال وتوظيف بعض الخلافات الطائفية - المفتعلة من جهات محسوبة على الديوان الملكي والحكومة نفسها- للتضييق على الحريات العامة. وقد عبر نبيل رجب نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان عن اسفه لانسياق بعض الجمعيات السياسية واعضاء بمجلس النواب الى تسليم زمام الحريات بيد الحكومة وذلك بدعوتها للتدخل في وقف خطباء المساجد والصحافيين وغلق المنتديات الالكترونية بحجة وجود تأزيم طائفي.

وقد استغل مجلس الوزراء الأزمة المفتعلة ليصدر قرارا في اجتماعه يوم الاحد الماضي، 22 يونيو، بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية، وذلك "لمراقبة التقيد والالتزام بألا يسمح بالتجاوزات سواء من المنابر أو الصحف أو المواقع الإلكترونية حيال القيم والثوابت الوطنية، وبخاصة فيما يتعلق بالذات الملكية وسمو ولي العهد والوحدة الوطنية وموضوع الطائفية وعروبة البحرين".

كما أصدرت وزارة الاعلام قرارا يقضي باغلاق مجموعة من المواقع الكترونية بحجة انها "خالفت القوانين المعمول بها في مجال النشر والصحافة متناولة الشأن الطائفي، بما يساهم في تأزيم الواقع الاجتماعي في البحرين". وقالت الصحافة المحلية بأن المواقع المغلقة هي:
صحيفة أوال الإلكترونية http://www.awaal.net/
شمس البحرين المشرقةhttp://www.ba7rainss.com/vb/
منتديات مملكة البحرين www.bahrainforums.com

واكد وكيل وزارة الاعلام حمد المناعي: "اننا في وزارة الاعلام وتحقيقا لتطلعات الحكومة سنسعى بالتنسيق مع اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها مؤخرا للوقوف أمام كل ما من شأنه شق الصف الوطني" وقال مصدر مسؤول للصحافة المحلية بان "عملية المتابعة ستكون يومية لتلك المواقع، وفي حال ثبوت ان تلك المواقع احتالت على القرار عن طريق استخدام أجهزة كسر الإغلاق وواصلت صدورها فان القرار سيلاحقها وسيتم تطبيق القرار عليها وإغلاقها من جديد [i].

وعلم اليوم بأن مواقع اخرى قد تم اغلاقها من بينها ثلاث مواقع مرتبطة بجمعية العمل الاسلامي وهي جمعية شيعية معارضة، وهي موقع الجمعية نفسها والشبكة الرسالية http://www.alresalia.com/ والمنتديات التابعه لتلك الشبكةhttp://forum.alresalia.com/ . وتنضم هذه المواقع إلى المئات من المواقع الكترونية الأخرى التي لا تزال مغلقة ومنها موقع مركز البحرين لحقوق الانسان الذي يمنع الوصول له من داخل البحرين بسبب ما نشره وترجمه عن تقرير المستشار السابق للحكومة بشأن سياسات الحكومة لضرب المعارضة وتهميش الطائفة الشيعية.

وكانت الموجة الحالية لما يسمى بالتأزم الطائفي قد تصاعدت بهجوم شنه النائب السلفي جاسم السعيدي على رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم، بعد أن كان الأخير قد تطرق في خطبتة يوم الجمعة بتاريخ 13 يونيو الجاري الى قضية المعتقلين في الاحداث الأخيرة، الذين قال بأنهم تعرضوا للتعذيب من اجل انتزاع الاعترافات، مستندا الى مرافعات المحامين واللجنة الطبية التي شكلتها المحكمة، ودعا لإطلاق سراحهم وعدم اصدار أحكام جائرة بحقهم، لكي لا يزيد ذلك في تأزم الأوضاع المتأزمة أصلا. كما انتقد الشيخ قاسم وزارة الداخلية للاستخدام المفرط للقوة والتي ادت الى اصابة الشاب مجيد القطان باطلاق مطاطي في رأسه وكادت تودي بحياته. وانتقد التضييق على وسائل الاحتجاج السلمي، ونادى بايجاد دستور متوافق عليه يكون المرجعية للاختلاف السياسي والامني القائم . والشيخ عيسى قاسم هو رجل الدين الأكثر شعبية في أوساط المواطنين الشيعة، وهو رئيس المجلس ألعلمائي الشيعي وهو المرجعية الدينية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي تشكل الكتلة الأكبر في مجلس النواب، حيث يمثلها 17 نائب من مجموع 40. وقد استفزت تصريحات السعيدي المهينة للشيخ قاسم ليتم الاعلان عن سلسلة متصاعدة من الاحتجاجات اليومية، ولكن جمعية الوفاق دعت الى الغاء جميع ذلك بعد ان نظمت بنفسها مسيرة تضامن مع الشيخ قاسم شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين الغاضبين الذين قالت مصادر الجمعية بان عددهم وصل الى 120 الفا.

وجاءت تصريحات النائب السعيدي كتصعيد حاد في هجوم متواصل دأب عليه منذ عدة سنوات عبر بياناته وتصريحاته شبه اليومية وخطب الجمعة التي يتعرض فيه لمعتقدات الطائفة الشيعية ويتهجم فيه بشكل شخصي على رموز الطائفة الشيعية وخصوصا المعارضين للحكومة، ومن بينهم الشيخ حسين النجاتي والشيخ عيسى قاسم.
ويعتقد الكثيرين بأن السلطة قد عملت على إيصال ألسعيدي لمجلس النواب عبر توزيعها الدوائر الانتخابية على اساس طائفي وقبلي، وبأن الديوان الملكي قد لعب دورا اساسيا في دعم وتمويل حملته الانتخابية، واقناع منافسته الرئيسية على الترشح في دائرة اخرى، وبأنه قد تم توجيه المنتمين الى اجهزة الجيش والشرطة والمجنسين حديثا للتصويت لصالحه. والسعيدي لا ينتمي لأي من التنظيمات السياسية القائمة، وهو معين من قبل الأوقاف السنية التابعة للحكومة كخطيب لجامع منطقة مدينة عيسى . وعادة ما تختلف خطب الجمعة في المساجد السنية عن الشيعية منها، في انه لا تلقى دون اطلاع أو موافقة الحكومة عليها، بل تأتي أحيانا مكتوبة من بعض الجهات في الأوقاف السنية. وفي حين أن الحكومة تعمل للتضييق على استعمال دور العبادة والمساجد للندوات والفعاليات السياسية للجمعيات المعارضة، فأنها تعطي مساحة وحرية وتفتح المساجد ودور العبادة لرجال الدين الذين عرف عنهم تطرفهم وخطبهم الداعية للكراهية والطائفية .

وكان المستشار السابق لمجلس الوزراء د.صلاح البندر قد كشف في تقرير مثير نشره عام 2006 بأن النائب السعيدي هو احد العناصر الفاعلة في شبكة سرية يقودها اعضاء كبار في العائلة الحاكمة ممن يتولون مناصب قيادية في الديوان الملكي، وان الحكومة تعمل على اختراق المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني والتلاعب بالانتخابات والتهميش السياسي والاقتصادي للطائفة الشيعية. وتقوم بالترويج لبيانات وخطب السعيدي كل من جريدة اخبار الخليج المقربة من رئاسة الوزراء وكذلك جريدة الوطن الذي ذكر مستشار الحكومة السابق في تقريره بانها إحدى أدوات الشبكة السرية وممولة من قبل الديوان الملكي. ورغم ما تثيره مواقف السعيدي الطائفية من انتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية بمختلف تنوعها الطائفي، فقد امتدحه رئيس الوزراء بشكل علني بل وصف مواقفه بالوطنية، وخصه ولي العهد أيضا بزيارة له من دون غيره من النواب، وقال وزير العدل بأنه ليس هناك آية شكاوى ضد السعيدى من قبل مرتادي الجامع الذي يقوم بإمامته. مما قد يعد دعم مباشر من ثلاث من كبار الشخصيات الرئيسية في العائلة الحاكمة لذلك النائب.

ان مركز البحرين لحقوق الانسان اذ يؤكد على استفحال سياسة السلطة الممنهجة في التمييز الطائفي، واذ يؤكد مجددا على خطورة ما كشف عنه تقرير المستشار السابق للحكومة بهذا الشان، فانه ينبه إلى عدم الانجرار والانسياق وراء الإيحاء بان هناك احتقان طائفي بين فئات الشعب، وانما هي خطة سياسية إعلامية ممنهجة ومدروسة تستخدم فيها بعض الرموز الدينية ووسائل الاعلام، بهدف تبرير الاستئثار بالسلطة وتقييد الحريات العامة.

وبناء على ذلك يطالب المركز بالتالي:

1. الغاء الاجراءات والممارسات الحكومية التي تقيد حرية الصحافة، أو الصحافة الالكترونية والخطابة في المساجد بذريعة الاختلاف الطائفي، والاحتكام في موارد الاختلاف الى مواثيق شرف تحكم العمل الاعلامي والديني، وقوانين خاضعة للمعايير الدولية تمنع التمييز وخطابات الكراهية، مع ضمان نزاهة واستقلال القضاء.
2. تعزيز دور الصحافة والخطب الدينية في حماية الحريات وحقوق الانسان على اساس المساواة في القيمة والكرامة الانسانية بعيدا التعصب الديني والطائفي والفئوي
3. الاستفادة من القدرة على التعبئة والتحشيد في العمل الاحتجاجي السلمي في دفع السلطة والضغط عليها لاحترام الحقوق والحريات ووقف الانتهاكات اليومية والإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين
4. الدفع باتجاه بالكشف عن حقيقة التفاصيل والوثائق الواردة في التقرير الذي نشره مستشار الحكومة السابق، والتحقيق في ارتباط ذلك بما يجري من سياسات القمع والاختراق والتمييز والتحشيد الطائفي .