تابع مركز البحرين لحقوق الانسان بقلق كبير قيام جهاز الامن الوطني في البحرين باعتقال سبعة مواطنين والتحقيق معهم حول مسؤوليتهم عن تحرير نشرة "الوفاق" وموقع "اوال" الالكتروني. وقد صرح المعتقلون بعد اطلاق سراحهم صباح يوم 29 يونيو بانهم تعرضوا للضرب وسوء المعاملة طوال اربع وعشرين ساعة في مبنى الامن الوطني، وانه قد تم التحقيق مع كل من عادل العالي، وسيدطاهر الموسوي ومحمد العصفور ومحمد نعمان بشأن معلومات تم نشرها في النشرة الدورية الناطقة باسم جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، بينما تم التحقيق مع الاخرين وهم علي الشهابي وشقيقه سهيل الشهابي، وحسين المرزوق بشأن مسؤوليتهم عن موقع اوال الكتروني الذي اغلقته وزراة الاعلام قبل عدة ايام بذريعة التحريض الطائفي.

وقد تم عرض كل من طاهر الموسوي وعلي الشهابي على الطبيب الشرعي وذلك بعد طلب محاميهم ذلك، وذلك لوجود اثار اعتداءات جسدية عليهما وقال المحامي عبدالله الشملاوي بأنه لوحظ وجود اثار لانتفاخ على وجه علي الشهابي كما وجد اثر لجرح قطعي في ساعده الأيمن. كما اشتكى كل من عادل العالي وسهيل الشهابي تعرضهم الى صفعات عنيفة على الوجه.

وقد تم اطلاق سراح المعتقلين بعد تحويل قضيتهم على النيابة العامة التي وجهت لهم تهمة "التحريض على كراهية نظام الحكم ونشر أنباء من شأنها إثارة الفرقة الطائفية بما يؤثر على السلم العام والنظام العام". وكانت هذه المواقع قد نشرت معلومات ووثائق تتعلق بقضايا فساد مالي واداري، ووضع اليد على مساحات شاسعة من السواحل والاراضي العامة، والتجنيس الاستثنائي المتواصل على اساس طائفي لعشرات الآلاف من غير البحرينيين، ونشر معلومات عن شبكة سرية لضرب المعارضة وإثارة الفتنة الطائفية، وهي جميعا مواضيع تتصل بالديوان الملكي وشخصيات كبرى من اسرة الملك. وكان قد سبق ذلك بايام اعتقال وتهديد ناشط اخر وهو عبدالله بوحسن لكتابته مقال في نشرة "الديمقراطي" التابعة لجمعية العمل الوطني الديمقراطي ونشره لافتة في سيارته تتعلق برأيه ورأي الجمعية التي ينتمي لها عن تعدد مراكز القرار في السلطة (راجع بيان المركز 22 يونيو 2008).

وفي تطور اخر مثير للقلق، اجتمع وزير الداخلية ليوميين متتالين 29 و 30 يونيو بنواب من البرلمان، بينهم اعضاء بجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، تبع ذلك صدور بيانات صحفية باسم وزارة الداخلية تحذر من التعرض للذات الملكية، مما يعد تهديدا للناشطين والعاملين بالاعلام بالمزيد من التقييد للحريات والملاحقة القانونية والاحكام القضائية المتشددة. وكان نواب برلمانيون من اعضاء جمعية الوفاق قد تعرضوا للاهانة والتهديد باستخدام القوة من قبل قوات الامن الخاصة عندما تواجدوا خارج مبنى التحقيقات اثناء استجواب المعتقلين الذين ينتمي بعضهم للجمعية التي يمثلها 17 من بين 40 عضو بمجلس النواب.

فيما يتعلق باستخدام موضوع الذات الملكية لقمع حرية التعبير، قال نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بأنه: "وفقا لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان فان جميع البشر متساوون في الحقوق وفي الكرامة الإنسانية، ولا يستثنى من ذلك الرؤساء أو الملوك. إلا انه في الممالك الدستورية القائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان، فان إرادة الشعب التي هي مناط سلطة الحكم، قد توافقت على ان يكون الملك رمزا للبلد ومظلة للوحدة الوطنية لكافة أفراد الشعب بمختلف تلاوينهم أو طوائفهم، وعلى هذا الأساس تكمن أهمية صيانة هذه الرمزية من التعدي والخدش، ليس لقيمة ذاتية أو استثنائية في شخص الملك، إنما سبيلا للوحدة الوطنية والمصلحة العامة التي يمثلها المنصب الذي يشغله الملك. ولا تمتد هذه القيمة الرمزية لأي من اقارب الملك.

"اما اذا كان للملك صلاحيات وادوار سياسة تنفيذية تؤثر على حقوق ومصالح الناس، فان تقييم تلك الصلاحيات والادوار هو من صلب حقوق الانسان، بل هو ما اقر به الاسلام في محاسبة الخلفاء، وهو ما أقرت به حتى الملكيات المطلقة التي تدعي الانصاف والعدالة. ولابد من آلية لمحاسبة اي مسؤول يمتلك سلطات فعلية لضمان عدم التعسف في استخدام تلك السلطات، ويكون ابداء الرأي في ذلك هو جزء لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير. ولذلك فان الممالك الدستورية القائمة على الديمقراطية، ولكي تحفظ رمزية وأبوية الملك، فقد جعلته ملكا بدون ادوار وسلطات تنفيذية".

واضاف رجب بان "الخلل في البحرين يكمن في ان الملك شريك في السلطة التنفيذية وهو يعين ويعفي اعضائها، والسلطة التنفيذية في البحرين من الناحية العملية مهيمنة على السلطتين التشريعية والقضائية. والملك هو شريك في السلطة التشريعية ليس فقط لكون موافقته شرط لإصدار التشريعات، بل لقدرته على التحكم في انظمة الانتخابات، وفي حل المجلس الوطني، وفي اصدار مراسيم تشريعية استثنائية. بل ان اسم الملك قد تم اقحامه كطرف مباشرا في ازمات البلد الكبرى مثل صدور دستور 2002 دون توافق شعبي، والتجنيس الاستثنائي بغرض التغيير الديمغرافي، وسياسة التمييز الطائفي في الوظائف، ووضع اليد على معظم السواحل والأراضي العامة أو إهدائها ، فجميع تلك التجاوزات تتم باستخدام صلاحيات الملك او من اطراف محسوبة عليه عبر الديوان الملكي او الحكومة. وعليه اصبح الملك طرفا في النزاع القائم بدلا من أن يكون رمزا ومظلة للوحدة الوطنية".

ان مركز البحرين لحقوق الانسان، وبناء على ذلك، يرى بان إغلاق المنتديات الالكترونية واعتقال وملاحقة الصحافيين والمدونين، وتهديد الصحافة والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، للسكوت عما يجرى في تلك القضايا، وباسم صيانة الذات الملكية هو قمع لحرية الرأي والتعبير لا يمكن قبوله، وهو سلب لقدرة تلك الجهات على حماية الحريات والحقوق في جميع المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

لذا يطلب مركز البحرين لحقوق الانسان من ملك البحرين التدخل لكي لا يتم قمع وسلب الحريات باسمه، ولكي يتم التوقف عن ملاحقة الصحافيين واغلاق المواقع الالكترونية وتهديد الناشطين. ويناشد المركز ملك البحرين ان يواصل دوره في الحث على المزيد من الحوار والاصلاحات التي تصب في تعزيز الحريات وحقوق الانسان وذلك لا يتأتى دون اطلاق حرية الصحافة وحرية التعبير.