لم تتعود الأنظمة العربية على حرية التعبير عن الرأي بل تعودت على التطبيل والتصفيق والتلميع للسلطة الحاكمة دون الإشارة إلى مواطن الخلل ، ولهذا فهي لا تستطيع أن تتحمل الإعلام المعارض بينما تصرح بين الفينة والأخرى أنها تريد أن تصبح مملكة دستورية تنافس الديمقراطيات العريقة كالديمقراطية الموجودة في بريطانيا أو فرنسا .
الديمقراطيات العريقة لا تقوم بالاعتقالات التعسفية والتعذيب للإعلاميين عن طريق جهاز الأمن الوطني ومعاملتهم كمذنبين يهددون الأمن الداخلي بمجرد تعبيرهم عن وجهة نظرهم التي ليست بالضرورة أن تتفق مع رأي النظام ونتساءل عن رأي وزارة الإعلام فيما قام به هذا الجهاز وهل يعتبر سكوتها إقرار بصحة ما قام به؟!
إدارة البحرين بالعقلية الأمنية وسياسة تكميم الأفواه تعتبر تراجعا كما صرحت به السلطة بأنها تعيش عصر الإصلاح ، فأي إصلاح هذا الذي يهدد الحريات العامة ويعاقب الصحفيين واتهامهم بالتحريض على كراهية النظام !
اللجنة الوزارية التي كونتها الحكومة والمنوط بها مراقبة الصحف والنشرات والمواقع الالكترونية هناك قلق من تحولها إلى أداة لقمع الحريات وتصفية الحسابات لأنه من المستحيل التوافق على كل ما ينشر بكل تفاصيله وحذافيره إلا إذا أردنا أن يسود الرأي الواحد وإلغاء جميع الآراء المخالفة ، وهنا تبرز أهمية وجود رأي آخر يصحح المسيرة ويعتبر بمثابة البوصلة التي تؤشر على مواطن الخلل بهدف العلاج لا بهدف التشهير .
إذا كنا لا نتحمل وجود نشرة أو موقع الكتروني فكيف سنتحمل وجود قناة فضائية ؟! بينما الغرب توجد فيه عشرات القنوات الفضائية التي تخالف السلطة بشكل علني وتعلن بصراحة برنامجها في حال وصولها إلى السلطة ومع ذلك تحظى بالحماية من نفس النظام القائم فشتان بين ما يوجد عندنا وما يوجد عندهم ، مع أننا ندعي أننا نريد أن نلتحق بركبهم ونسير على خطاهم ونتجاوز القيود الخانقة على حرية الرأي والتعبير .
لسنا ضد وضع بعض القوانين المنظمة للنشر وحرية الرأي بشرط وجود التوافق بشأنها والتأكيد على عدم تحولها إلى وسيلة إلى خنق الرأي الآخر ، فتحولنا إلى دولة القانون والدستور يفرض علينا ترشيد حركتنا
إن سجين الرأي أو ما يطلق عليه بالسجين السياسي له مجموعة من الحقوق لا بد من توفيرها دون منة ، كالحقوق الصحية من توفير مكان الإقامة الملائم للنزيل والخالي من الجراثيم والأوبئة ، وعلى النقيض من ذلك ما سمعناه من انتشار الأمراض المعدية بين المعتقليبن بسبب خلطهم مع أصحاب السوابق والجنايات .
لقد سرني ما قامت به الجمعيات السياسية من إطلاق حملة وطنية للوقوف بوجه التعذيب المهين والأحكام القضائية الجائرة وسياسة العقاب الجماعي فذلك يؤسس لدولة القانون واحترام حقوق الإنسان ، فالحرية بأشكالها المختلفة وميادينها المتنوعة تفرض علينا إطلاق العنان للتكامل الإنساني بترسيخ هذه القيمة الوجودية التي ضحى من أجلها الإنسان وأكد عليها الأحرار في مختلف العصور.
لا يجب أن تستغل الدعوة إلى الوحدة الوطنية وإلغاء الطائفية بشكل يثير الشكوك عن وجود رغبة من السلطة لتصفية حساباتها مع من وضع يده على مواضع الألم ودعا بنية صادقة لإزالة أسبابها ، فما ينشر على موقع أوال أو في نشرة الوفاق ما هو إلا انعكاس للواقع بدون تضخيم ، والدليل على ذلك تدعيم هذه الآراء بالإحصاءات والأرقام العلمية.