تقدمت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بطلب إلى النائب العام بتاريخ 21/12/2007 وتاريخ 5/1/2008 لزيارة الموقوفين في أحداث ديسمبر 2007 بعد توارد المعلومات عن تعرض الموقوفين لانتهاكات جسيمة أثناء القبض والتوقيف والاستجواب، بما في ذلك تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي.

و بعد مرجعات متكررة مع النيابة العامة تلقت الجمعية بتاريخ 23/1/2008 أي بعد مرور شهر على طلبها.
دعوة من النيابة العامة لزيارة أربعة موقفين فقط من بين ثمانية عشر موقوفا، وان الزيارة سيتمم في ثلاثة أيام متباعدة 27/1/2008 و31/1/2008، 3/2/2008.

و قررت الجمعية تحديد وفدها للزيارة بما فيهم أعضاؤها من الأطباء، ولكن النيابة العامة رفضت تضمين الوفد أي من الأطباء الأعضاء.

وحيث إن النيابة أصرت على موقفها، رغم تبيان خطأ ذلك ومنافاته لاستقلالية الجمعية والتزاماتها بالمعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بزيارة الموقوفين والسجناء، وخصوصا انه سبق للجمعية أن قامت بزيارات سابقة لموقوفين وسجناء بوفود تضمنت أطباء ، فان الجمعية ترفض الرضوخ لهذه الشروط غير الموضوعية وتمتنع عن الزيارة، ومن منطلق التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بالرصد المستقل لحقوق الإنسان في أماكن الاعتقال والدور الطبي القانوني لفحص الأفراد الذين يزعمون إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة ولتوثيق النتائج لغرض تقديم الدليل الطبي في الإجراءات القانونية ضد مرتكبي التعذيب المزعومين.

الدور الوقائي في تقييم معاملة المعتقلين وظروف الاعتقال من أجل توفير أساس للحوار الهادف إلى منع سوء المعاملة في المستقبل والى تحسين أوضاع الاعتقال يمكن دور الطبيب في توضيح حقيقة المشاكل في الاعتقال من خلال سلسلة الأمثلة الملموسة.

إذا كانت النيابة العامة ووزارة الداخلية واثقة أن الموقوفين لم يتعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة تبعا لالتزامات مملكة البحرين باتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها مملكة البحرين، حسب تصريحات كبار المسئولين في الداخلية والنيابة العامة فلماذا تخشى فحصهم من قبل أطباء الجمعية، وإذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب وإساءة المعاملة فمن صالح مملكة البحرين وسمعتها أن تصحح هذه الممارسات الخاطئة.
من هنا فإن واجب الجمعية الأخلاقي والمهني تجاه الموقوفين أن تؤدي الزيارة للوصول إلى حقائق حول أوضاع الموقوفين، وأن لا تكون الزيارة شكلية.
إننا نأمل أن تعيد النيابة العامة النظر في موقفها وتسمح بزيارات غير مشروطة إلى جميع الموقوفين.

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
المنامة 27 يناير 2008