السعودية تفرج عن ثمانية بحرينيين اعتقلتهم تعسفا لاربعة اشهر ونصف

تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان ببالغ السرور خبر إفراج السلطات السعودية عن ثمانية بحرينيين هم: مجيد عبد الرسول سلمان الغسرة، عباس أحمد إبراهيم، سيد أحمد علوي عبدالله، عيسى عبدالحسن أحمد، محمد حسن علي مرهون، محمد عبدالله المؤمن، إبراهيم مرزم ومحمد مهدي.

وصرح نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، بأن احتجاز المواطنين البحرينين الثمانية تنطبق عليه جميع مواصفات الاعتقال التعسفي وانتهاك القوانين الدولية، حيث تم القاء القبض عليهم وحجزهم طوال اربعة اشهر ونصف دون تهمة رسمية، بل تم احتجازهم بشكل انفرادي دون ضمان حقهم في الاستشارة القانونية، ولم يعلم اهاليهم في البحرين باعتقالهم الا بعد عدة أيام من البحث والتقصي وتصدر أخبار اختفائهم الصحف المحلية، بل لم يتمكن الأهالي أيضا من زيارتهم إلا بعد بضعة شهور. وقد اطلع ألمعتقلون أهاليهم بأنهم قد تعرضوا الى التحقيق وانتهاك خصوصيتهم والى الضغوط النفسية الشديدة ولم يكونوا يعلمون ما هي تهمتهم وما هو مصيرهم.

واضاف نبيل رجب، بان السلطات الامنية في السعودية قد انتهكت بذلك المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، بل انها انتهكت حقوق وكرامة وحرمة هؤلاء البشر واهاليهم بشكل يتعارض مع مبادئ الدين الاسلامي. لذلك نطالب القيادة السياسية في السعودية بالتحقيق في القضية ومحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ الضمانات القانونية والعملية لعدم تكرارها والكف عن اعتقال المواطنين البحرينيين تعسفا أو مضايقتهم أو منعهم من المرور عند الحدود السعودية. ويحق للمتضررين المطالبة بجبر الضررسواء عبر القانون السعودي او الآليات الدولية ذات الصلة. كما نطالب السلطات السعودية باطلاق سراح المواطن البحريني عبد الرحيم المرباطي المعتقل تعسفيا منذ عدة سنوات والذي لم توجه له اية تهمة رسمية حتى الآن، وكذلك الإفراج عن السيد خليل الجناحي والمحتجز مند سنة ونصف علما أن جناحي مولود وقاطن بمملكة البحرين وزوج لمواطنة بحرينية.

ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان الجهات المعنية في البحرين تقصي الحقائق فيما يتعلق باسباب فشل الحكومة البحرينية في حماية مواطنيها من التعرض للاعتقال التعسفي في المملكة العربية السعودية أو التوقيف والمضايقات عند حدود بعض الدول الخليجية. ويتساءل المركز، اذا كان السبب المباشر في اطلاق سراح المعتقلين هو تدخل ملك البحرين فعلا ، فلماذا لم تسعى الحكومة لذلك منذ الايام الأولى للاعتقال. ولماذا تنتظر الحكومة ان يتعرض الأهالي للمعانات الشديدة وبعد توسلهم للمسئولين في كل من البلدين لكي يضعون الواسطات لضمان حقوق اساسية لمواطنين بحرينيين يفترض ان تبادر الحكومة منذ البداية بحمايتهم وحفظ حقوقهم وكرامتهم.