معتبراً الأحكام الصادرة جائرة وتزيد التوتر والاحتقان ..

أكد النائب جلال فيروز أن كتلة الوفاق في مرحلة تدارس مع بقية القوى السياسية لرفع تظلم من قبل أهالي المحكومين إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي والى المفوضية العليا لحقوق الإنسان والى عدد من المنظمات الدولية ضد الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية ديسمبر .

وأكد أن المحكمة استندت في حكمها على أدلة غير صلبة ومطعون فيها حيث أنها استندت على اعترافات انتزعت من المحكومين تحت وطأة التعذيب , مشدداً على أن هذا التعذيب أثبتته هيئة الأطباء وبينت أن الآثار التي وجدتها الهيئة على أجسام الموقوفين هي نتيجة تعرضهم للضرب الشديد رغم مضي أكثر من 7 أشهر على توقيفهم وتعذيبهم .

وقال : مستغرب أن المحكمة ضربت عرض الحائط الشهادات الطبية والشهادات التي قدمها شهود النفي وتجاهلت كل المرافعات التي قدمتها هيئة الدفاع والتي طعنت في مرافعات وادعاءات النيابة العامة .

وقال : من المؤسف أن المحكمة استندت على شهادات من قبل عناصر الشرطة الذين ادعوا ضد المعتقلين مع أنهم الجهة المدعية وهم منسبون لوزارة الداخلية – متسائلا كيف تأخذ المحكمة أقوال من دون سند حقيقي .
وقال : أقل ما يمكن أن توصف به هذه الأحكام ' أنها أحكام جائرة ولا ترتقي حتى إلى ما أوصمته المحكمة بالمحكومين

دعا النائب فيروز إلى ضرورة أن تعدل المحكمة وتصحح خطأها في النطق بالحكم وذلك في مرحلة الاستئناف آملا أن تتدخل القيادة السياسية في تصحيح الأوضاع القائمة للإفراج عن المحكومين والموقوفين .

ورأى أن هذه الأحكام من شأنها أن تزيد التوتر والاحتقان ولن تخدم الأمن في هذا البلد ولن تكون في مصلحة أي إصلاح سياسي في البلاد .