الدستور الديمقراطي الذي يكتبه الشعب والتداول السلمي للسلطة هو الحل

لم يكن مفاجئاً ما أصدرته المحاكم الصورية المرتهنة للسلطة من أحكام جائرة بحق عدد من النشطاء، فقد أتت هذه الأحكام لتكمل فصول القمع الذي يمارسه النظام منذ أن عمد لقتل المواطن علي جاسم مكي في ديسمبر الماضي، فالسلطة المتورطة في القمع وممارسة أبشع أنواع الظلم والاضطهاد عبر العقاب الجماعي تدرك إنه لا بد لها من الهروب للأمام في مواجهتها لمطالب الشعب العادلة، وعلى رأس هذه المطالب دستور ديمقراطي عصري يكتبه الشعب.
إن المحكمات الصورية التي يجريها النظام ويوعز إلى مرتزقته من قضاة جور لتصدير الأحكام الجاهزة والفجة المسيسة لن تفت في عضد هذا الشعب ولن توقف تحركاته في سبيل نيل حقوقه المشروعة، ولن تزيد المواطنين الشرفاء و النشطاء إلا إصرارا على المطالب مهما كانت التضحيات ومها كانت هجمات القمع والتنكيل عبر الأحكام غير الدستورية والمنافية للعرف الأخلاقي والقانون الدولي.

اليوم يبرهن النظام بشكل واضح وملموس بأنه ماض في مشروعه التدميري للوطن وأنه لن يصغي لصوت العقل والضمير، فالتصعيد المبرمج ضد النشطاء والمطالبين بالحقوق والقمع الهستيري الذي تمارسه أجهزة الأمن والاستئثار بالسلطة وتسيير البلاد من دون دستور مع استفحال أشكال التمييز الطائفي والتجنيس السياسي ونهب السواحل والأراضي وسرقة موارد النفط، كلها أمور خطيرة يمارسها النظام علنا ومن دون حياء ظنا منه أنه يتقن اللعبة وإن المتضرر الوحيد هم الفقراء والمستضعفين من أبناء هذا الوطن متناسيا إن قتل الوطن جريمة وإن الضغط يولد الانفجار وإنه لن يدوم الحال على ما يريد طالما هناك عزيمة وإرادة شعبية نحو التغيير ونحو المطالبة بالحقوق.

إن حركة حق تدين الأحكام الجائرة وتطالب أصحاب الضمائر لقول كلمة الحق في رفض مثل هذه الأعمال الإرهابية التي يمارسها النظام بحق النشطاء والمطالبين بالحقوق، وإذ نؤكد عزمنا على الاستمرار في مشاريع رفض الظلم والمطالبة بالحقوق فإننا ننذر السلطة بأنها في ظل غياب الدستور والتنازع على النفوذ بين أقطاب النظام_ بينما الوطن يغرق_ فإنه لا مجال للسكوت ولا مجال للتراجع عن المطالب مهما استعرض النظام من جبروت وقمع وإن هذا القمع بالتأكيد لن يضمن للسلطة الأمن والاستقرار، فالأمن والاستقرار يأتيان عبر طريق واحد وهو تحقيق المطالب العادلة وترسيخ دستور ديمقراطي يقره الشعب.

إن حركة حق لن تستكين ولن يهدأ لها بال ما دام هناك معتقلاً واحداً خلف القضبان، لذا فالحركة بادرت من اليوم الأول للعمل على رفع الظلم والجور عن كل المعتقلين ومازلت تواصل حملتها في الداخل والخارج على المستوى الدولي والمنظمات الحقوقية، وإن حركة حق على علم أن السلطة تريد أن تشغل الناس عن الملفات السياسية الكبرى إلا أنها تؤكد على العمل بكل قوة في سبيل أن يخرج الأحرار من السجون منتصرين وفي ذات الوقت سوف تواصل الحركة العمل على الملفات الكبرى.

وما ضاع حق وراءه مطالب،،