ويقول بان أي حكم سيصدر باتجاه معتقلي كرزكان سيمثل صدمة قاسية للرأي العام وسيسيء إلى الوضع الأمني المضطرب أصلاً

في نصيحة وجهها للحكومة، بيّن سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أن الأمن الداخلي "لا يشترى بالميزانيات الضخمة واستيفاد أعداد غفيرة من المشتغلين في الداخلية وخبراء التعذيب المرتزقة وبزيادة السجون وتشديد العقوبات وتوتير الحالة الأمنية بالمقالات الصحفية الممزقة وبكيل الاتهامات للشرائح الواسعة من المواطنين وعلى لسان رسميين كبار في أكثر من مناسبة وبممارسات قمعية من النوع المعبر عن الانتقام  والاستئثار" موضحاً أن: "رضا الموطن إنما يشترى ببيت يسكنه، ولقمة عيش مريحة وكرامة محترمة ودين غير مستهدف وخيار مذهبي غير معاقب عليه وبانصاف يشعره بالاعتراف له بحق مواطنيته"، كان ذلك تعليق من سماحته على مشروع المدينة الشمالية وما تسرب من أنباء عن نية الاتجاه لشقق سكنية بدل البيوت وعن توزيع أراض على متنفذين فيها، ومرور الوقت دون انجاز أي بناء فيها رغم وعد الحكومة بتسليم الدفعة الأولى من الحكومة في شهر أغسطس من هذا العام إبّان الاعلان عن انشاءها... قاسم صرّح بان أي حكم يصدر، ومن أي محكمة، باتجاه المتهمين في قضيتي مزرعة وجيب كرزكان، بعدما تواتر من أنباء عن انتزاع الاعترافات بالتهديد والتعذيب "ستمثل صدمة قاسية للرأي العام وستسيء إلى الوضع الأمني المضطرب أصلاً بسبب السياسات الظالمة وما تستتبعه من ردات فعل لا تفرق في التعامل القاسي والمستفز معها من قبل قوات الأمن بين مستوى وآخر"

وإليكم الجزء المهم نص الخطبة الثانية:

المدينة الشمالية: إلى متى ولمن تكون؟

مشروع المدينة الشمالية كان من وحي كونه ضرورة لا ضرباً من الترف، وكونه حلاً عاجلاً لجزء من مشكلة متفاقمة لا مسألة متراخية، وقد فُهم شعبياً على أنه تخفيف من معاناة المواطن المحتاج وليس بما هو منتزه يضاف إلى المنتزهات الكثيرة التي تعرفها حياة المتسلقين والمتنفذين، وكان الفهم عنه أنه توسعة بعد الضيق الذي يعاني منه المخنوقون في زنزاناتهم السكنية لا أنه عودة بهم إلى زنزانات أخرى مع سلبيات وأسواء مضافة، فإذا كان الشهر الثامن من هذا العام هو موعد توزيع المفاتيح الأولى من بيوت الشمالية على عدد من المستحقين، ولحد الآن لم توضع حجر على حجر فيها، فإن هذا يتنافى مع كون المشروع ضرورة لا شيء ترفياً، وحلاً عاجلاً لمشكلة ملحة لا يصح التعامل معها بالتراخي، وإذا قيل بان الغلبة ستكون للشقق لا للبيوت على خلاف الوعد الأول، فقد رجعنا بالأسر المحتاجة إلى حياة السجون مع زيادة سلبيات أخرى منها ما يأتي:

الشقق ماذا تعني؟ ماذا فيها؟ فيها الجوار غير الاختياري، الجوار المفروض على الأسر، التعرض لتهديد الحياة بصورة جماعية ذلك لأن أي حريق أو حدث مفزع يواجه عمارة سكنية من عشرة طوابق مثلاً لا سمح الله، يمثل كارثة كبرى لعدد كبير من الساكنين، تسبب طبيعة السكن المزدحم والتجاور الشديد في الشقق والمصاعد والاطلاع الكبير شبه المفتوح على أهل الجوار فيحتسب بذلك في حدوث سرقات واعتداءات أمنية وفسادات في العلاقات الخلقية ومنازعات وخيانات خاصة مع عدم التجانس بين أهل الجوار أنفسهم. وإذا صدق ما يقال بأن مساحات واسعة قد حجزت لقصور المتنفذين والمتسلطين وترفهم، فإنه ظلم فاحش، ومن الدناءة والخسة أن يزاحم المواطن المعسور إلى هذا الحد من أكابر المترفين، والصحيح أن المدينة الشمالية وأمثالها للذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بظلم الإنسان، وليست للذين لا يدرون كم هي أراضيهم لكثرتها، وما مساحاتها وهي أكبر من كونها واسعة، وليست للذين لا يسعهم الوقت للتنقل بين اقصور والبساتين والأراضي والمنتجعات التي يملكونها بما هي عليه من تعدد وتباعد.

ولا ينبغي الاعتذار عن العدول عن وعد البيوت إلى الشقق بارتفاع أسعار المواد الخام وكلفة البناء، فإنما لهذا الارتفاع ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط، والمتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار المواد الأخرى إنما هي الشعوب التي لا تصلها حصتها الحقيقية من ارتفاع القيمة لبرميل النفط، لا من خلال الدعم للسلع محل الحاجة ولا من خلال الزيادة في الرواتب واستمرار ربط الدينار بالدولار الذي يعاني من تراجع في قيمته الشرائية، ليس من مسئولية الطبقة المحرومة من أبناء المجتمع وليس عليهم أن يتحملوا ضريبة خطأ في هذا المجال أو غيره.

ونسأل، لمَ تتضخم ميزانية الدفاع والأمن على حساب ما تتطلبه ضرورة الاسكان، ولماذا يتواصل العمل على تدفق المجنسين الذين يجدون سكنهم الفسيح في هذا الوطن براحة ويسر وكرامة بينما يشقى المواطن الأصلي في هذا البلد من شح الحياة وأزمة السكن وهو لا يجد وطن آخر غير هذا الوطن، ولا يجد عشيرة ولا أهلاً في غير هذه الأرض؟ وأنه لا قيمة عملياً لتكديس أسلحة بمليارات الدنانير لتتقادم كما تقادم غيرها وهي في مخازنها، بينما يتم التضييق على حاجة السكن الأساسية، وأما الأمن الداخلي فيشترى بكسب ثقة المواطن لا باثارة الريبة عنده من جهة، واشعاره بأنه العدو الملاحق والمستهدف من جهة أخرى.

ثقة المواطن، رضا الموطن إنما يشترى ببيت يسكنه، ولقمة عيش مريحة وكرامة محترمة ودين غير مستهدف وخيار مذهبي غير معاقب عليه وبانصاف يشعره بالاعتراف له بحق مواطنيته وأنها على حد مواطنية أي مواطن آخر يشاره وصف المواطنة الأصلية. نعم،  لابد أن يكون هنالك انصاف يشعر هذا المواطن بالاعتراف بأنه مواطن وعلى حد ما عليه المواطنون الآخرون في مسألة المواطنة، وأن مواطنيته من الدرجة الأولى إذا كان حقها كذلك، ولا يُشترى الأمن الداخلي بالميزانيات الضخمة واستيفاد أعداد غفيرة من المشتغلين في الداخلية وخبراء التعذيب المرتزقة وبزيادة السجون وتشديد العقوبات وتوتير الحالة الأمنية بالمقالات الصحفية الممزقة وبكيل الاتهامات للشرائح الواسعة من المواطنين وعلى لسان رسميين كبار في أكثر من مناسبة وبممارسات قمعية من النوع المعبر عن الانتقام  والاستئثار.

وقفة مع قضية المعذبين:

تعتمد محاكمة  المتهمين في قضيتي حرقة المزرعة والجيب وقتل الشرطي على ما تدعيه وزارة الداخلية من اعترافات ادلى بها المتهمون في غياهب السجون، وهذه الاعترافات التي واجهها انكار صريح للتهم أمام القاضي، واعلان واضح من المتهمين بتعرضهم لألوان بشعة من التعذيب النفسي والجسدي، والتهديدات المرعبة والسيئة والتي تعاطى خبرها الاعلام وتحدث عنها البيان الصحفي الصادر عن هيئة الدفاع عن المتهمين بتاريخ الثالث والعشرين من مايو لهذا العام لا قيمة أصلا على تقدير حدوثها كما هو معلوم من الشرع والعقلاء والقانون، لذلك فإن أحكام الادانة للمتهمين والعقوبة المترتبة عليها في أي محكمة وأية محاكمة غير مقبولة بتاتاً عند أي منصف من أبناء الشعب، ولو حدثت فستمثل صدمة قاسية للرأي العام وستسيء إلى الوضع الأمني المضطرب أصلاً بسبب السياسات الظالمة وما تستتبعه من ردات فعل لا تفرق في التعامل القاسي والمستفز معها من قبل قوات الأمن بين مستوى وآخر.

وحادثة اطلاق قوات الأمن الرصاص المطاطي من مسافة قريبة على المواطن الذي نسبت إليه المشاركة في اعتصام البلاد حتى أحدثت تهشماً في جمجمته وكاد ان يخسر حياته بسببها شاهد واحد من الشواهد المتكررة لفظاظة وفضاعة رد الفعل المتهور لقوات الأمن في الاحتجاجات السلمية، إن استمرار الوضع على ما هو عليه من اصرار الحكومة على الكيد للشعب وتأزيم الأجواء بالعديد من المشاكل السياسية والاقتصادية والخلقية والدينية والتمسك بالدستور المفروض برؤوس الحراب والتجنيس الظالم والعبث بشريعة الله معناه أن الحكومة قد اختارت لأبناء الشعب السجون والمحاكمات والعقوبات الظالمة والمطاردات، لأن معارضة الأوضاع الضاغطة والسياسات الظالمة أمر طبيعي ومتوقع من شعب يعيش الشعور بالعزة والكرامة ويتمسك بحقه في الحياة الانسانية اللائقة والمشاركة في صنع قرار حاضره ومستقبله.

وفي الوقت الذي قد حددنا فيه خيارنا الرافض لأسلوب العنف والذي نوصي شبابنا دائما باجتنابه، نسأل الجهة الرسمية، ماهي الأساليب السلمية التي تراها كذلك؟ وهل بقي أسلوب سلمي للمعارضة في نظر الحكومة والتي تسمح السياسية القائمة غير المصغية لنداء العقل بأن تكون للشعب قناعة بجدواها ولو بعض الشيء؟ متى يقتنع الشعب بالأسلوب السلمي ويلتزم بالأسلوب السلمي ولا يغادره؟ ذلك أن يجد للأسلوب السلمي جدوىً ولو بعض الشيء على المستوى العملي. تعاملوا مع الأسلوب السلمي تعاملاً ايجابياً، وأعطوا للأسلوب السلمي قيمة، تعاملوا مع الأسلوب السلمي تعاملاً ايجابياً، حاوروا حواراً منتجاً، اقبلوا الحوار المنتج، سترتفع كل الحالات التي قد تشتكون منها.

كل الأساليب السلمية تواجه بالهزء والسخرية، بل ويرمى أصحابها بالإرهاب والتآمر وعدم الولاء للوطن، ولم يبق مخلص في هذا الشعب، من البحرين وأهلها إلا من النوع البندري الذي أنت الوطن روائح تآمره عليه وأزكمت الآناف، والحكومة تصر على التستر عليهم، وحمايتهم من طائلة القانون، وهل يراد لنا أن نكون متآمرين على هذا الوطن وأبناءه الكرام مع متآمري تقرير البندر الذي فضحهم، لنكون صادقي الولاء والوفاء والاخلاص؟ لم يبق إلا هذا، وهذا مستحيل، وهناك من لو ارتكب هذا الاثم الكبير مجرماً للاحق ولاءه التشكيك ولم يفلح في اثبات براءته من محاولة تقويض النظام لأن الأصل في حقه أنه مذنب في حكم الحكومة.