1 جمادى الآخرة 1429هـ - 6 يونيو 2008م
مسجد فاطمة (ع) – القريــــــة – جزيرة سترة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً متوالياً متواتراً، لا ينتهي أبداً، ولا يحصي له الخلائق عدداً. الحمد لله كما حمد نفسه، وكما هو أهله. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا أشرف الأنبياء والمرسلين الذي بُعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد بن عبد الله (ص)، وعلى أهل بيته الغرّ الميامين (ع) وصحبه المنتجبين.

ذكرى رحيل الإمام الخميني.. صرخة مدوية بوجه الاستكبار

قوله تعالى (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) (105، الأنبياء)، إننا نلاحظ أن الثورة الإسلامية التي فجّرها الإمام الخميني –قدّس سرّه- هي من أبرز المصاديق الحيّة لهذه الآية الكريمة.

كما نلاحظ أن هذا القائد الرباني قد قلب الموازين رأساً على عقب، وغير المعادلات السائدة وحوَّل اهتمامات العالم أجمع من الاهتمامات المادية -التي تعاني حالة الانفصام والاغتراب- إلى التفكير بجدية في أهمية العامل الإلهي وضرورة الجانب الروحي، وأهمية تبنّي الحلول القائمة على العدالة والأخلاق كأساس لا غنى للعالم عنه.

وبجدارة فريدة، فقد تمكّن الإمام الخميني –كقائد إسلاميّ فذ- من خلق ثورة في مجال الوعي الديني على مستوى المسلمين وغير المسلمين، وعلى مستوى الشرق والغرب، حيث قضى إلى الأبد على مقولة ' فصل الدين عن السياسة'، هذه المقولة التي تهدف لاستعباد الشعوب والمجتمعات والسيطرة عليها بعد سلبها الكرامة الإنسانية، وجعلها أسيرة القيم المادية الهابطة على حساب الإرادة التحرّرية وحياة العزّة والانعتاق من التبعية.

ولقد رأى الاستكبار العالمي في الإمام الخميني زلزالاً لا مفرّ لها منه، فالعالم أصبح يلمس آثار هذا الزلزال على سياسات القوى الكبرى وعلى الكيان الصهيوني يوماً بعد آخر، كما نشاهد ذلك في إنشغال الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني بقضية إيران والثورة الإسلامية، وآثار هذه الثورة في المنطقة والعالم أكثر من انشغالها بأي قضية أخرى.

ومن بين الرسائل التي أراد الإمام الخميني إيصالها لقوى الاستكبار العالمي وتلقّفتها شعوب العالم الحرّ بلهفة وشغف هو أنّ الدين -بما يمثلّه من ارتباط بالناموس الإلهي والرصيد الأخلاقي- هو ما يشكل صميم العبرة وجوهر السند التاريخية التي على أساسها تتقدم الأمم وتدوم الحضارات وتسمو في مدارج الرقي والسعادة والاستقرار والرفاه.


أزمة الغذاء والجوع العالمية

يعدّ الوقود الحيوي المستخرج من الحبوب والمحاصيل الزراعية سبب أساس لظهور أزمة الغذاء والجوع التي يعاني منها كل العالم، واتضح أن جشع الدول الغنية هو الدافع الرئيسي الذي يقف وراء تفاقم هذه الأزمة، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية وهو ما جعل أكثر من مليار إنسان يعانون من الفقر والجوع الشديد.

حيث يعمل الاتحاد الأوروبي -مثلاً- على توفير 10% من وقود السيارات من الطاقة الحيوية حتى عام 2020، كما تعمل الولايات المتحدة الأميركية على إنتاج مادة الإيثانول من ربع منتوجها من حبوب الذرة حتى عام 2020م.

ولقد تداولت قمة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة والمنعقدة في روما هذه الأزمة، وعملت على التفكير في وضع حلول وقرارات دولية من قبيل دراسة اتفاق دولي يقضي بخفض الرسوم الجمركية وتقديم الدعم للقطاع الزراعي في الدول الفقيرة على الخصوص.

وجاء عن الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون أن (ليس هناك أكثر إذلالا من الجوع وخصوصا حين يكون من صنع يد البشر)، كما صرّح المدير العام لمنظمة (الفاو) بأن (الدول الغنية تنفق مليارات الدولارات على دعم مزارعيها وتستهلك الفائض من الغذاء أو تقوم بإهداره كما تنفق المليارات بلا حساب على الأسلحة).

ونتصوّر أنّ ما يُبقي الأزمة تراوح مكانها هو الشكوك في مدى تجاوب الدول الصناعية الغنية مع أي قرارات تصبّ في مصلحة الدول الفقيرة حتى لو كانت هذه القرارات صادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وعليه فإنّ مستقبل كثير من الشعوب الفقيرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية هو مستقبل يشوبه كثيرٌ من الغموض والقلق.

رد دائرة الشئون القانونية بخصوص الدوائر الانتخابية

بهذا الرد القائم على أسلوب 'عنزة ولو طارت' والخاوي من المضامين التشريعية والدستورية والمفتقر لبديهيات التعبير عن الإرادة الشعبية وتمثيل صوت المواطن فإنّه من الواضح بأن دائرة الشئون القانونية تمارس تحذلقاً وتسييساً مكشوفاً عمل على فضحها أكثر فأكثر، وطعن عميقاً في مدى مصداقيتها، بدل أن يعمل هذا الرد على التخفيف من ورطتها وعدم حياديتها.

وإلا فإنه من الواضح أن الحديث يدور حول دوائر انتخابية ومقاعد برلمانية وليس دوريات شرطة أو دوريات خفر سواحل تجوب البر أو تتفقد المنافذ البحرية للبحرين، فنحن لم نسمع قط أن أحداً يسكن في الصخير! ولم نعرف حتى الآن كم هو عدد سكان بلاج الجزائر؟ وأبو جرجور؟ ورأس زويد؟ ورأس حيان؟ وما شابهها من براري وقفار اعتمدتها دائرة الشئون القانونية في كيفية توزيع الدوائرة الانتخابية في البحرين.

ونتساءل عن الداعي لـزجّ مسألة السيادة في موضوع التمثيل النيابي وتوزيع الدوائر الانتخابية؟ إلاّ إذا كانت دائرة الشئون القانونية قد نسيت نفسها وتصورت بأنّ الحديث دائرٌ حول مسألة الأمن القومي أو القضايا العسكرية وحالات نشوب حرب بين البحرين ودولة أخرى.

أما إذا كانت الدائرة واعية لما تقول فسوف تنتصب هنا علامة استفهام كبيرة تستدعي ضرورة توضيح هذا الكلام بسبب ما ينطوي عليه من إيحاءات غاية في الخطورة، ونتمنى أن تكون مجرد سقطة لسان لن تـتـكرّر، لا يجوز حشرها في موضوع وطني داخلي كهذا الموضوع.

وبخصوص اعتبار العامل الاجتماعي معياراً لتوزيع الدوائر الانتخابية، فإننا نقول بأن على دائرة الشئون القانونية أن تكون الأحرص على تجنيب البحرين كل ما يهدّد وحدتها الوطنية ويضرب حالة التعايش التاريخية بين مكونات أبناء البلد الواحد.

وبذلك فإن الردّ الحكومي يشكّل فضيحة تمييز فاقعة لا مداراة فيها، وكأن دائرة الشئون القانونية تريد القول بأنه لو لم يوجد من فئة معينة سوى 22 نسمة في كل البحرين فإنها ستعتبر منزل كل فرد بمثابة دائرة انتخابية، وستجيز لكل فرد ترشيح نفسه وانتخاب نفسه، وتمثيل نفسه عن نفسه، مهما بلغ هذا التعنّت مبلغه، ومهما تجاوزت المكابرة حدّها وخرجت دائرة الشئون القانونية على أخلاق المهنة وقامت بتسييس موضوع يجب الالتزام فيه باللغة القانونية والدستورية البحتة.

قضية المفصولين تعسفياً في بتلكو

بعد إقدامها على فصل 43 موظفاً، يتجدّد الحديث حول اعتزام شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) فصل 300 عامل آخر نتيجة مؤامرة التدوير، وكل ذلك يتم دون مبرر مقنع سوى تحقيق المزيد من الأرباح الخيالية والمزيد من العمالة الأجنبية على حساب أبناء البلد والعمالة الوطنية.

إنّ إصرار إدارة بتلكو على المضي في هذا الاجراء التعسفي وعدم التراجع عنه رغم كل المطالبات العمالية من شتى أنحاء العالم، وعدم إصغاء الشركة لكل النداءات الصادقة التي أطلقها النواب وجلّ مكونات الرأي العام في البحرين، كل ذلك يعدّ مؤشراً خطيراً على عدم احترام الشركة للحقوق العمالية التي أقرتها كل المواثيق الدولية، وهي تضع الحكومة البحرينية على المحك، وتجعلها صاحبة المسئولية الأكبر في وضع حدّ لهذا التطاول السافر على الحق العمالي، لا سيما وبتلكو تعد من الشركات الشبه مملوكة من قبل الدولة.

إننا نعبّر عن رفضنا واستنكارنا لهذه الإجراءات التعسفية التي تستهدف المواطن بشكل سافر، ونعلن عن تضامننا التامّ مع العمال المفصولين ومطالبهم العادلة، كما نطالب الرأي العام وكافة مؤسسات المجتمع المدني والسياسي والحقوقي بوقفة موحدّة وجادة من أجل حماية حقوق المواطن والتصدي لكل محاولات الاستهتار الجشعة التي بدأ عدد من المدراء الأجانب شنها ضد العمالة الوطنية في البحرين، مما يشكّل سابقة خطيرة على الوطن والمواطن.