قاضي شرعي: يزوجها حراماً بعد طلاقها بائناً بينونة كبرى دون محلل

تفتقت عبقرية القاضي الشرعي ياسر المحميد رئيس المحكمة الكبرى الشرعية الغرفة الثانيه وعضو مؤسس بجمعية الأصاله الأسلاميه السياسيه ، عن فتوى إبتدعها رغم إنه ليس بمجتهد ، وقد أرتكب هذا القاضي محرماً ، مخالفاً بذلك قول الله سبحانه وتعالى في الآيه (230) من سورة البقرة ، ( فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ) .

فإرضاءً لصديقه الذي ينتمي إلى التيار السلفي ( التابع لجمعية الأصاله ) ، فالزوج إمام مسجد في مدينة حمد بالدوار السابع ، ومن المفترض أن يعلم الزوج الحرام والحلال ، ومن أجل الهروب من دفع النفقات أحل لنفسه ماحرم الله ، أما المصيبه الكبرى إن القاضي الشرعي ياسر المحميد هو من دفع الزوج ووفر له المأذون الشرعي وأفتى له بصحة عقد الزواج بعد أن تم طلاقها بالثلاث أوقعها عليها الزوج بتاريخ 2004/12/20 بائنة بينونة كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره – رقم القضيه 8/902/2004/14 ورقم القضيه الأخرى 7/275/2008/14 – وحيث أن القاضي الشرعي ياسر المحميد دفع الزوج والزوجه لأرتكاب الزنا فيعد محرضاً لأمرٍ محضور شرعاً وقانوناً .

أي قاضي شرعي هذا ؟ وأي قضاء شرعي يخالف كتاب الله ويحلل ماحرم الله وينقض الأحكام المبرمه التى حازت حجية الأمر المقضي ، والمصيبه إن من نقض هذا الحكم قاضي من محكمة من ذات المستوى وليست محكمة إستئناف عليا.
أن لجنة العريضة النسائية تستنكر هذا الفعل وتجرمه وتحمل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء خليفه راشد آل خليفه – الذي لا يقوم بدوره الأساسي في مراقبة ومحاسبة القضاة على تجاوزاتهم وجرائمهم – مسئولية ما إرتكبه الزوج ( أمام المسجد ) والقاضي الشرعي ياسر المحميد من جرم محرم ودفع الزوجة لأرتكاب فاحشة الزنا ، وترى إن هذه الأحكام لا تصدر الإ من قضاء رديئ وصل الي سدة القضاء عبر دعم ومساندة من وزير الديوان الملكي خالد بن أحمد آل خليفه في إطار دعمه للجمعيات الأصوليه المتشدده لظمان ولائها له ، في مواجهة المعارضه ولتخريب أي توافق شعبي وطني قد يكشف عن فساد المتنفذين وأقصاء مكتسبات المرأه وحقوقها المشروعه .

لقد كشف تصرف هذا القاضي عن فساد وصل الى آخر الحصون التى يحتمي بها المواطنون ، فتعيين سياسي لقاضي شرعي مسيس ينتمي الي تيار سياسي يجثم على صدور الناس وبأسمهم في قبة البرلمان ، يعادي المرأه ويحولها الي سلعة لضمان إشباع رغباتهم الشيطانية ، لهو تناقض فظ وصارخ ياملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفه ، فالتصديق على إتفاقية منع كافة أشكال التمييز ضد المرأه وعلى العهود الدوليه من جانب ، وإطلاق يد وزير ديوانك خالد بن أحمد آل خليفه للعب بنسائنا عبر توظيف قضاة فسده مسيسين لا يتمتعون بكفاءة ، رغبة منه في ضرب حقوق المرأه والمدافعين عنها والمعارضه بستمالة الأصوليه السلفيه المتشدده بغرض خلق إسطفاف طائفي متناقض هو ضرب لما يسمى ( بالمشروع الأصلاحي للملك ) .

إن العريضة النسائية تناشدكم يا ملك البحرين ، بتكنيس ذلك القضاء الشرعي الفاسد المزعزع لكيان الأسره البحرينيه وإقالة كل المعينين بقرار من وزير الديوان الملكي وعلى رأسهم المدعو ياسر المحميد حفظاً لأعراض نسائنا وأسرنا ومحاكمته محاكمه علنيه حول ما أقترفته يداه من أجرام وفواحش ، ويجب أن لا ننسى إننا دخلنا مرحله جديده بدخول مملكتنا مجلس حقوق الانسان .


للمزيد من المعلومات والوثائق والأحكام الصادره الأتصال :
رئيسة لجنة العريضة النسائية
غاده يوسف جمشير
هاتف: 39680807
التاريخ : 2008-5-27
http: //Bahrain-eve.blogspot.com/
مملكة البحرين.