المطلوب إصلاح قانون الصحافة بشكل شامل
وترحيب بميثاق جمعية الصحفيين ضد الطائفية

يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن ترحيبه بالخطوة التي اتخذتها حكومة البحرين بالموافقة على إلغاء عقوبة السجن للصحفيين والتي جاءت على شكل مشرع بتعديل قانون الصحافة والنشر الصادر بمرسوم رقم (47) لسنة 2002 . وقد أحتوى هذا القانون على الكثير من المواد التي تتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر. ومازال القانون يعطي سلطة مفتوحة لوزير الأعلام المطلقة في الموافقة على الإصدارات أو وقفها، وكذلك تطبيق بعض العقوبات من قانون العقوبات الصادر في سنة 1976.

ويناشد مركز البحرين لحقوق الإنسان مجلسا الشورى والنواب إلى الإسراع في إقرار قانون الصحافة بما يتضمن إلغاء عقوبات الحبس ضد الصحافيين، وكذلك إلغاء الرقابة المسبقة ليس فقط على الصحافة المحلية وإنما الخارجية أيضا. كما يدعو مركز البحرين لحقوق الإنسان في أن تتضمن التعديلات المعنية جميع نصوص قانون الصحافة التي تتعارض مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير.

كما يرحب مركز البحرين لحقوق الإنسان على المبادرة الوطنية لجمعية الصحفيين البحرينية في جمع تواقيع أكثر من 200 صحفي على ميثاق شرف باسم "صحفيون ضد الطائفية "، وهي خطوة في الطريق الصحيح نحو تعزيز التسامح المذهبي، ودفع العاملون في الجهاز الإعلامي نحو العمل على حماية حقوق الإنسان، ونبذ دعوات الكراهية الدينية والطائفية، والتي برزت في السنوات الأخيرة، وخصوصا في اثنتين من الصحف القريبة من السلطة، وبعض المنتديات الالكترونية. بل يطالب المركز العمل على إيجاد أجواء ايجابية وآليات عملية للرصد والمراقبة على تنفيذ بنود ذلك الميثاق وما جاء فيه.

لمزيد من المعلومات:
الاتصال بالسيد نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين.
هاتف: 3399 3963 973 + / 3940 0720973+
البريد الإلكتروني: [email protected], [email protected],
الموقع: http://www.bahrainrights.org