"حق" تدعم اللجنة الطبية الصحية المستقلة والمحلفة
الطبيب الشرعي التابع للنيابة موظف ويفقد النزاهة المهنية المطلوبة في مثل هذه الحالة
لابد من وجود ممثل جمعية حقوقية وممثل الدفاع لضمان الحيادية عند فحص المعتقلين

بحسب تصريحات مصدر مسئول بالنيابة العامة بأن تحقيقاتها الخاصة بقضية حرق سيارة الميليشيا ومقتل أحد أفرادها قد استكملت وأحيل المتهمين فيها- والبالغ عددهم تسعة عشر- إلى المحكمة الكبرى الجنائية بالتهم الآتية:

1) الاشتراك في تجمهر في مكان عام
2) القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأحد أفراد الميليشيا
3) الشروع في قتل بعض أفراد الميليشيا عمداً مع سبق الإصرار والترصد
4) إشعال الحريق العمد في سيارة الميليشيا المملوكة لوزارة الداخلية.

وحيث لم يقبض على أي من المعتقلين في حالة التلبس بالجرم الموجه لهم، بل أعتقلوا من منازلهم في أوقات مختلفة، فقد أستندت النيابة العامة – بحسب مصدر مسئول فيها- لإحالة التهم للمعتقلين إلى ما ورد من اعترافاتهم التي اعترفوا بها أثناء التحقثيق معهم في مكتب التحقيقات الجنائية السيء الصيت، ومن ثم النيابة العامة. وقد أكد أهالي المعتقلين بأنهم فوجئوا بما رأوه على أجسام أبناءهم في الزيارة القصيرة لهم في مكاتب التحقيقتات الجنائية المعروف باستعماله أساليب التعذيب المختلفة لإرغام المعتقلين على الإعتراف، وعلى استشهاد أكثر من شخص على أيدي المحققين المعذبين في الفترة الماضية. تجدر الإشارة الى أن مكتب التحقيقات الجنائية قد أرغم المعتقلين على القيام بـ"تمثيل" القيام بما اتهموا به في الواقعة.

من جاتب آخر، فقد أكدت النيابة أيضا إحالة المعتقلين قبل وأثناء الإعتقالات المرتبطة بالحادثة السابقة ممن اتهموا في قضية حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة- والبالغ عددهم خمسة عشر- إلى المحكمة الكبرى الجنائية، محبوسين جميعهم فيما عدا اثنين لم يتم القبض عليهما لحد الآن.

وقد تقدم كلا من الأهالي وهيئة الدفاع البالغ عددهما 17 محامياً، بعرض المعتقلين على لجنة طبية متخصصة ومحايدة للقيام بالفحص الطبي اللازم ، وبيان ما بهم من إصابات من عدمها، وإذا كانوا قد تعرضوا إلى أي تعذيب أو إكراه، الأمر الذي حدى بالنيابة بإحالة كل المعتقلين في القضيتين إلى الطبيب الشرعي لفحصهم.

الموقف والمطالبات:
1) تؤكد "حق" على أن البريء متهم حتى تثبت إدانته، وأن التعامل مع المعتقلين على أنهم مدانين ومنع تواصلهم مع محاميهم وأهاليهم ومع منظمات حقوق الإنسان أمر يتناقض مع المعنى.
2) لقد عرف مكتب التحقيقات الجنائية بسجله السيء في احترامه لحقوق المعتقلين، وتفنن المحققين بصنوف العذاب لهم لإستلال الإعترافات المطلوبة. وقد أكد تعرض أولئك المعتقلين للتعذيب بعد زيارات أهاليهم لهم وأجواء الزيارات وملاحظاتهم على أبناءهم.
3) حتى التحقق بشكل مهني لتعرض المعتقلين لأي نوع من أنواع التعذيب أو الإكراه، لابد من فحصهم بشكل مستعجل- قبل ذهاب آثار التعذيب- ومن قبل لجنة طبية مستقلة وبحضور كلا من ممثل جمعية حقوقية معروفة وهيئة الدفاع لتوثيق الفحص ومجرياته وملاحظاتهم على المعتقلين أثناء الفحص. إن أي شهادة للطبيب الشرعي التابع للنيابة- وهو موظف يفقد الحيادية واستقلال القرار المهني- من دون حضور ممثل لجمعية حقوقية نزيهة وهيئة الدفاع، ستكون شهادة مطعون في نزاهتها. ونذكر بشهادة مشابهة للطبيب الشرعي عن حالة معتقلي أحداث ديسمبر حين نفى عدم تعرضهم للتعذيب الأمر الذي نقضه تقرير اللجنة الطبية الأخير.

الوقت:7 مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 4 مساء بتوقيت غرينتش)
7 مايو 2008م