في أحسن الأحوال هذا النائب السلفي مجرد مكبّر للصوت، غير أنه مخصص من قبل أصحابه لإسماع الناس الأصوات المنكرة والقبيحة فقط. وحين يصدر عن هذا النائب مثل هذا الطلب الخطير بمصادرة مساجد للطائفة الشيعية، ويمزج ذلك بكلماته الاستفزازية التكفيرية عن زيارة القبور، فهذا قد يكون مؤشراً على وجود تحركات جديدة في الخفاء تقودها الخلية المرتبطة بتقرير البندر الذي ورد فيه اسم ذلك النائب. بمعنى آخر، أن مثل هذا النائب كمثل ارتفاع حرارة الجسم أو ما يُطلق عليها باللغة الدارجة (سخونة)، فعندما يُصاب الجسم بالسخونة، إنما مؤشر على حدوث تغيرات غير طبيعية بداخل الجسم، وهذه التغيرات تتراوح بين مرض بسيط أو مرض خطير، فكل تلك الأمراض تنتج عنها (سخونة). ولا يمكن فصل ما يصدر عنه عن الوظائف المناطة له كما تحدّث عنها التقرير المثير ذات الارتباط بجهات متنفذة وكبيرة.

وأن يصدر طلب من هذا النائب بمصادرة مسجدي ومقامي صعصعة بن صوحان والشيخ إبراهيم بن مالك الشتر، وبعد أيام يقرر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجعلهما تحت عهدته، فهذا أمر غير طبيعي مطلقاً، فلا وجود لخلاف طائفي على المسجدين أصلاً حتى يمكن الزعم أن خطوة المجلس جاءت لحسم هذا الخلاف، وليس معلوماً إن وُجدت مادة قانونية تتيح للمجلس السيطرة على المساجد كلما نفخ نافخ في بوق الفتنة؟ وما دور إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية إذا ضم المجلس في عهدته المساجد؟

لقد أثارت هذه الخطوة الريبة من إمكان كونها مقدمة تمهيدية لخطوات تهدف لإلغاء الأوقاف بفرعيها السنية والجعفرية وجعل المساجد تحت سيطرة الدولة مباشرة عن طريق المجلس.

من الصعب التصديق بأن خطوة مصادرة مقامي صعصعة والشيخ إبراهيم من الأوقاف الجعفرية صادرة بقرار مستقل من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، فالفبركة غير مستبعدة مطلقاً، وخصوصاً أنه قد اتضح أن الأعضاء الشيعة في المجلس تفاجأوا ببيانه الذي يعلن ضم المقامين تحت عهدته من خلال الصحافة فقط، بمعنى أنه لم يحصل اجتماع بهذا الخصوص ولا تداول ولا تصويت خلافاً للمادة (5) للائحة المجلس الداخلية وفيها أن تصدر القرارات والتوصيات بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. والمثير أن تأتي هذه الخطوة المشبوهة متواكبة مع الاعتصام الذي تم تنظيمه ضد الأوامر الملكية بفتح سفارة البحرين في بغداد، الذي لبس خلاله بعض المعتصمين قمصاناً عليها صور أسامة بن لادن وتم خلاله تقديم دمية لجندي أميركي مقطوع الرأس ومبتور الأطراف. وقد أقامته مجموعة يتقدمها رجل لم نعلم بأن له عهد بالتدين أصلاً. ومن يعلم مدى سيطرة الدولة واختراقها الأكيد لتلك المجموعات الدينية يكاد أن يتيقن أن الرسالة ليست موّجهة للأميركان، ولكنها موّجهة للداخل.

إن مثل تصرف المجلس الأعلى عملية إشغال للساحة وإلهاء للناس ولكن ليست بأمور هامشية، وإنما بمس أمور مثيرة ومستفزة، فخطوة انتزاع مقامي صعصعة بن صوحان أحد أصحاب الإمام علي بن أبي طالب (ع) وإبراهيم نجل قائد جيش الإمام علي، مالك بن الحارث الأشتر أثارت مزيداً من التوجسات لدى كبار رموز الطائفة الشيعية بشأن الأهداف التي ترمي لها الجهة الحقيقية التي تقف خلفها، فأصدر كبار فقهائها بيانات ترفض وبشدة هذا القرار، وخصوصاً أن المقامين لهما دلائل على الجذور التاريخية للطائفة تحاول جهات أن تدحضها وتطمرها بمختلف الوسائل,معلوم ما حدث مؤخرا من قيام جهات مجهولة بنشر كتيبات تشكك في الوجود التاريخي لهذه الطائفة، ولم نعلم لحد كتابة هذه السطور بتحرك للدولة من أجل القبض على من يقفون خلف تلك الكتيبات، فضلاً عن الأقراص المدّمجة. ويشتد الوجل مع الممانعة الصارمة للدولة من فتح ملف تقرير البندر، وتعزز هذه التوجسات عمليات التجنيس الواسعة التي ثبتت من خلال أرقام الوزير عطية الله، بجانب التمييز الطائفي الموجود في الواقع الذي لا تعترف الدولة وتزعم بعدم وجوده كما في التصريح الأخير لرئيس الوزراء.

[email protected]