أطلقت جمعية العمل إسلامي برنامجها السياسي بجرأة كبيرة يحذوها الأمل في التركيز على إحداث تغيير حقيقي بناءً على قراءات منهجية تؤكد على صدقية مقولة أمين عام الجمعية العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ الذي أطلقه أيام الإنتفاضة: "البحرين.. حان وقت التغيير"، حيث تؤكد تلك القراءات على أن عجلة التغيير في البحرين قد دقت ولا فائدة من وضع العراقيل في طريقها، وعلى أبناء البحرين أن يلتقطوا هذه الإشارات ولا يفوتونها على أنفسهم والأجيال القادمة كما فات غيرها.

البرنامج السياسي لجمعية العمل الإسلامي يرتكز على ثلاث مرتكزات رئيسية لا تتناقض وروحية المشروع الإصلاحي الذي أطلقه ملك البلاد عام 2000م، أولها: تداولية السلطة، وثانيها: المشاركة الحقيقية للناس في صياغة القرار السياسي الوطني، وثالثها: فتح المجال لقيام الأحزاب وحرية العمل الحزبي.

وهنا تجدر الإشارة إلى إمتلاك جمعية العمل الإسلامي إرثاً سياساً كبيراً يؤهلها للإضطلاع بدور رئيسي في إدارة هذا التغيير وتعبيد طرق الوصول إليه، فخبرات كوادر التيار الرسالي وكوادر جمعية العمل الإسلامي الذين مارسوا العمل السياسي مبكراً، وقادوا - فترة لا يستهان بها - العمل الوطني في البلاد من داخل البحرين ومن المنفى الذي كان مفروضاً على قيادة ومؤسسي هذا التيار، واستمر لعقود زمنية متتالية في بعض البلدان العربية والأجنبية، حتى قيل في أواسط التسعينات "فكاهةً": التيار الذي لا تغيب عنه الشمس!!
نعم كان لهذا التيار – الذي هو الخلفية التاريخية لجمعية العمل الإسلامي اليوم – نشاط وعمل دؤوب ملأ الدنيا وشغل الناس في تلك الفترة الزمنية المليئة بأنواع الظلم والإضطهاد تحت قانون أمن الدولة الجائر في الجانب السياسي والإعلامي والحقوقي.

وبعد مشاركة التيار الرسالي في وإنخراطهم في العملية السياسية، وبتأسيسهم لجمعية العمل الإسلامي، وحقهم السياسي والوطني الثابت في المشاركة الحقيقية في الوطن وقراره، برزت الحاجة الماسة للعب دوراً أساسياً - لا يقل عن الدور السابق – في الحياة السياسية اليوم، وإن إصرار جمعية العمل الإسلامي على لعب هذا الدور دفعها لإعلان هذا البرنامج السياسي والتعهد بالعمل على تحقيقه وبإصرار للتجاوب مع متطلبات التغيير والإصلاح السياسي في البحرين، خاصة وأن جمعية العمل الإسلامي مسجلة رسمياً تحت قانون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية.

ورغم نظر البعض لمطالب جمعية العمل الإسلامي بأنها مطالب خيالية وبعيدةً عن الواقع ومتشددة أو متطرفة وتنم عن خرف سياسي حسب قراءات البعض، ورغم إصرار السلطة على الإستئثار والإستبداد بالحكم وعدم إبداء أي إهتمام لذلك - خصوصاً مع الأجواء المريحة التي خلقتها لنفسها بمصادرة الدستور العقدي والبرلمان كامل الصلاحيات – لكن جمعية العمل الإسلامي تبصر في الأفق ومضات التغيير القريبة جداً وغير البعيدة التي هي في متناول اليد وتبنى برنامجها السياسي العملي على هذه المرتكزات وترى في ذلك المخرج الطبيعي والمعقول للأوضاع الراهنة وحفظ ماء وجه الشركاء السياسيين دون استثناء.

لدى جمعية العمل الإسلامي سياسة ثابتة وواضحة ذات جذور شعبية عريقية، وتاريخ وطني مشرف، وحراك سياسي معتدل شهد له المراقبون في الداخل والخارج، ويمتلك هذا التيار سمعة طيبة أجمع عليها أبناء الوطن الصغير في مساحته الكبير في حجم إمكانياته وعطائه، والمطالبة بتداولية السلطة، والمشاركة الحقيقية للمواطنين في صياغة القرار السياسي الوطني، وفتح المجال لقيام الأحزاب وحرية العمل الحزبي المعمول به في الدول الديمقراطية، ليست بالمطالب غير المشروعة أو المتعارضة مع دستور البحرين والقانون العام.

يبقى السؤال الجوهري الهام: هل أن ما تطمح إليه جمعية العمل الإسلامي للتغيير في البحرين يمثل جرأة في الطرح أم مجرد تمني لا يرقى الواقع للتجاوب معه، وبالتبع تفويت فرصة إحداث التغيير المنشود كغيرها من الفرص الكثيرة التي لن يستفد منها شعب البحرين في السابق؟!!
فقد ساهم العمل الوطني الجاد والتضحيات الكبيرة في الإطاحة بقانون أمن الدولة الجائر وأحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية في تاريخ البحرين السياسي تحتاج لتواصل مسلسل الإصلاحات السياسية وبالعيار الثقيل كالذي يتضمنه البرنامج السياسي لجمعية العمل الإسلامي، فهل يرافق جرأة الطرح وجود الأرضية المناسبة؟!!