في صباح اليوم، قرر قاضي المحكمة الجنائية الكبرى تغيير التهمة الموجهة للشاب حسين عباس من "جناية" الشروع في القتل الى "جنحة" الإعتداء على موظف عام أثناء تأدية واجبه، مما يعني تخفيف الحكم المرتقب صدوره. وقد أجل القاضي الجلسة لتاريخ 25 مايو القادم للتداول في التهمة الجديدة، على أن يتم استمرار حبس المتهم لحين صدور الحكم.

وذكر شهود عيان في العشرينات من ديسمبر الماضي، كان حسين عباس بصحبة إثنين من أصدقاءه في قرية السنابس ينتظرون طلب العشاء عند أحد المطاعم حينما كانت هناك عمليات احتجاجية في القرية وتزامن ذلك وجود أعداد كبيرة من قوات الأمن الخاصة. أثناء محاولة حسين وأصحابه الخروج الإسراع في الخروج من المنطقة، أعترضتهم كتيبة مسلحة من تلك القوات، وكانوا يضربون على السيارة من كل جانب، مما حدى بحسين ومن معه أن يتوقفوا. تم سحبهم من السيارة بكل عنف، وأحاطوا بهم من كل جانب بالضرب بالعصى البلاستيكية وبالأسلحة وركلاً بالأحذية العسكرية. تم اعتقالهم في حينها وتوجيه لهم تهمة محاولة الشروع في القتل.

لم يستطع ذوي الشبان الثلاثة رؤيتهم إلا في 29 ديسمبر في مركز مدينة حمد، حيث لوحظ على حسين التعب والإرهاق، وكان يومئ بأصبعه دون كلام. كان يبدو عليه آثار الأنف المكسور وجروح في الرأس واليدين والرقبة، مما يشير الى تعرضه للتعذيب الشديد قبل أن يؤخذ للنيابة أو حتى المحكمة. سيارته المهشمة لا زالت مرتهنة لدى مكتب التحقيقات الجنائية، بينما أطلق سراح صاحبي حسين بعد أيام من الإعتقال والتعذيب الشديد لإرغامهما على الأعتراف بأنهم كانوا يهمون دهس القوات. وذكر أن على أحدهما آثار جرح في الرأس، بينما الآخر عليه آثار الضرب على عينيه.

في الجلسة السابقة، حضر صاحبي حسين ليشهدا أمام القاضي بأنه لم يكن في نيتهم أن يدهسوا أي من القوات، وأن الاعترافات التي أخذت منهم في التحقيقات الجنائية كانت تحت ضغط التعذيب الشديد والتهديد، كما أكدا تعرض حسين عباس لجرعات أكبر من التعذيب والضرب المبرح لكي يعترف بما يريده المحققون في العدلية.

من جانب آخر، فقد أصدر قاضي المحكمة الجنائية الكبرى صباح الأحد 20 ابريل 2008م حكما بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ على الشاب حسن أحمد ناصر من قرية مهزة في سترة بتهمتي إلقاء زجاجة المولوتوف (التي لم تنفجر) على سيارة الشرطة إضافة للتجمهر في مكان عام قصد زعزعة الأمن. فقد قضت المحكمة بمعاقبة حسن أحمد ناصر بتهمة "الشروع في إشعال حريق بتاريخ 17 ديسمبر 2007 بسيارة الشرطة بأن قذف عليها قنينة «مولوتوف» مشتعلة قاصداً إحراقها، وغاب أثر الجريمة بسبب عدم انفجار القنينة". كما وجهت النيابة العامة له تهمة "الاشتراك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف مع آخرين لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها".
وقد استند القاضي في حكمة على شهادة شرطيين، إتضح التناقض في شهادتهما، فقد شهد الأول بانه المتهم قد قام برمي القنية على باب مركز سترة، بينما شهد الآخر بأن القنينة قد رميت كان سيارة الشرطة، وكلاهما أقر بأنها لم تنفجر. واستند القاضي أيضا على "إعترافات المتهم" التي اقتصت منه أثناء وجوده في مكتب التحقيقات الجنائية المعروف باستخدامه صنوف التعذيب المختلفة لارغام المتهمين على الإعتراف بما يريده المحققون، ودون وجود محامي أثناء التحقيق معه.
وفي جلسة الخميس الماضي، أفرج قاضي المحكمة عن كل من محمد عبدالكريم طاهر (17سنة) وعباس حسن أحمد (26سنة) بكفالة مالية قدرها 200 دينار لحين صدور الحكم. وقد أعتقل كلا من الشابين إضافة للطفل أحمد عقيل عبدالله عيسى (15سنة) في منطقة السنابس والديه بتاريخ 8 مارس أثناء مسيرة احتجاج خرجت من قرية المصلى واعتدت عليها قوات الأمن الخاصة والميليشيا وفرقتها.
تجدر الإشارة الى وجود أكثر من 60 معتقل منذ أحداث ديسمبر الماضي، شملت أعلاه و15 معتقلا بتهمة السلاح المزعوم في ديسمبر، و11 معتقلا بتهمة حرقة مزرعة عطية الله في مارس، و18 معتقلاً بتهمة حرق سيارة الميليشيا موت أحد أفرادها، و10 معتقلين من سار بتهمة التجمهر والأعتداء على سيارة أمن مدنية، و4 معتقلين من جدحفص والديه بتهمة الإعتداء على رجل أمن إضافة لثلاثة معتقلين من توبلي، ومعتقل من كرباباد في أبريل الحالي بتهم التجمهر والحرق.

الوقت: 5:30م التوقيت المحلي(2:30م بتوقيت غرينتش)
22 أبريل 2008م
لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الدكتور عبدالجليل السنكيس- مكتب حقوق الإنسان بحركة الحريات والديموقراطية- البحرين
هاتف: 8179-3966-973+ البريد الإلكتروني: [email protected]