13 ربيع الأول 1429هـ الموافق 21 مارس 2008م

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً متوالياً متواتراً، لا ينتهي أبداً، ولا يحصي له الخلائق عدداً. الحمد لله كما حمد نفسه، وكما هو أهله. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا أشرف الأنبياء والمرسلين الذي بُعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد بن عبد الله (ص)، وعلى أهل بيته الغرّ الميامين (ع) وصحبه المنتجبين.

قضايا محلية

استجواب عطية الله

حول تطورات الاستجواب، تقدمت الوفاق مؤخرا بصيغة معدلة عن طريق حذف تقرير البندر من مرفقات الاستجواب بهدف امتحان آخر لنوايا البعض، ولكن مع ذلك أخفق هؤلاء المعترضون في إثبات أنّهم بمستوى التجربة الديمقراطية على عيوبها وقلة صلاحياتها الرقابية.

لقد اتضح بشكل أجلى السعي لانتقاص البقية الباقية من هذه الصلاحيات وهذا أمر معيب وخطير عندما يصدر من قبل نواب في البرلمان، إذ أن المنتظر والمسئولية تحتم على النواب المطالبة بتوسعة هامش صلاحياتهم التشريعية والرقابية عندما يتم انتقاصها وحمايتها عندما يتم الاعتداء عليها واعتبار ذلك حقاً من حقوق الشعب الذي كلفهم بالدفاع عن مكتسباته.

وللعلم فإن هذا المرفق لا يدخل في أصل الاستجواب لأن الاستجواب مختصّ بالفساد المالي والإداري، وهناك مرفق إداري يتضمن اعترافات وزير التأزيم بمخالفاته المالية. وحذف تقرير البندر من المرفقات لا يعني أننا سنغضّ الطرف عن التحرك لكشف حقيقة ما في تقرير البندر وعلاقة وزير التأزيم به وبخلاياه.

الشيء الآخر الذي استجد على نفس الموضوع هو اقتراح تجميد الاستجوابات، وهو مقترح ليس له إطار واضح أو هدف محدد. فإذا كان الهدف كما يقال إعطاء مهلة لدراسة الموضوع فقد أعطيت هذه المهلة بتأجيل جلسة المجلس النيابي الثلاثاء السابق ولم يحصل أي تغيير على الاعتراض الهادف لتعطيل العملية الرقابية للبرلمان ليس غير، بل أكثر من ذلك، فقد تعدى الأمر إلى حد القول بأن الحل يتمثل في حلّ المجلس ومعنى هذا الكلام هو: 'خلصونا من الديمقراطية'، وهو تفكير خطير يدرك الجميع تداعياته التي ستجر البلد إلى منزلق غامض ومستقبل مظلم، وتراجع باتجاه مسلسل من الإخفاقات والإحباطات العميقة.

أما مسألة تراجع المطالبين باستجواب وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب فهو مؤشر على التفكير بطريقة طائفية مكشوفة، وهو يشير إلى استخدام المساومات على حساب مصلحة الوطن والمواطن، ومن جهتنا فقد أكدنا منذ البداية بأننا نرفض التعاطي مع هذا الموضوع بطريقة طائفية لأننا نعتبر ذلك جريمة بحق الوطن والمواطن وخطاً أحمر لا يجوز لأحد أن يتجاوزه.

وللأسف الشديد، قد عمل البعض على تسويق هذا التوجه الطائفي وتعاملوا مع الاستجوابين بهذا النفس الضيق، ولكننا أثبتنا ترفعنا على هذا النوع من المساومات.

علاوة الغلاء

بالنسبة لعلاوة الغلاء، ونزولاً عند رغبة الحكومة رأى مجلس الشورى حذف عبارة 'ولا يجوز صرف هذا الاعتماد في غير ما خصص له'، وهي العبارة التي أكد عليها النواب لخلق ضمانة في مسألة التصرف بالمبلغ المرصود لعلاوة الغلاء.

لقد حاول مجلس الشورى أن يعتبر تعديلات النواب بأنها ليست دستورية على أساس أن مجلس النواب قام بوظيفة هي من صلاحيات الحكومة عندما وضع قواعد وشروط مفصلة لكيفية صرف العلاوة، وهذا شيء مؤسف أن يصدر من جهة يفترض اعتبارها جهاز للتشريع لا أن تخضع لتوجهات الحكومة في سلب المشرعين من صلاحياتهم التشريعية، فلو رجعنا إلى المادة (119) من الدستور، ونصها: 'ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافئات التي تقرر على خزانة الدولة'، والنص هنا واضح في أن كل ما ذكر منظم بقانون ومن ضمن ما ذكر الإعانات، وعلاوة الغلاء تعتبرها الحكومة ضمن الإعانات.

وبذلك يتضح سعي الحكومة الدءوب والمتواصل إلى إضعاف الصلاحيات التشريعية والرقابية لدى المجلس المنتخب والضغط عليه من خلال مجلس الشورى المعين باعتباره الخاصرة الرخوة حتى في نظر الحكومة.

كذلك يتضح أن الحكومة هي السبب وراء تأخير صرف علاوة الغلاء، وأن هذا التعطيل سببه بحث الحكومة عن حجج ومغالطات بهدف تمرير رغبتها في ترك الموضوع في حالة غامضة وعدم وجود ضمانات تشريعية تحدد كيفية الصرف لهذا المبلغ والجهات المستحقة لهذه العلاوة.

ويعمّق مخاوفنا من نوايا الحكومة ما جاء عن وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص مطالبتها بصرف المبلغ على دفعات من أدنى إلى أعلى راتب، مما يعني أن هناك احتمالات باستثناء بعض الشرائح لاحقاً والتذرع بعدم كفاية المبلغ المرصود، وقد يكون تهرب الحكومة من توفير الجدول المرفق بمشروعها هدفه تغييب ما يحتويه هذا الجدول عن الرأي العام، وإلا ما الغرض من إخفاء هذا الجدول إذا لم يتضمن المخاوف التي ذكرناها؟ هل يا ترى أن هذا الجدول يتضمن أسماء أصحاب الأسر في البحرين وبالتالي الخوف من ظهور أعداد المجنسين في البحرين؟ أو أنه يتضمن الفئات التي سيصرف عليها هذا المبلغ وبالتالي يتضح أن هناك فئات سوف تحرم من العلاوة مثل القطاع الخاص أو المتقاعدين أو غيرهم؟ أو هل أن هذا الجدول يتضمن السلع التي تنوي الحكومة صرف المبلغ، أو بعض منه لدعم هذه السلع الاستهلاكية دون أن نعرف كيفية هذا الدعم؟ وهل سيخفف ذلك من معاناة التضخم التي يكابدها المواطن بشكل يومي؟