انتكاسة سلب صلاحيات النواب الرقابية في عنق الظهراني

تحمل الوفاق رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني المسئولية التاريخية لسعيه الحثيث لسحب صلاحيات نواب الشعب من الصلاحيات الدستورية وذلك بتعسفه في تفسير الدستور واللائحة الداخلية وانحيازه مع كتل الموالاة للحكومة والوزير المتهم بالفساد المالي والإداري أحمد بن عطية الله وذلك من اجل تجنيب الأخير مثوله أمام منصة الاستجواب ومسائلته عن التجاوزات الكبيرة التي قام بها.

إن ما قام به رئيس المجلس بإحالة طلب استجواب أحمد بن عطية الله للتصويت فقط على جلسة يوم الثلاثاء القادم يعتبر خطأ دستوريا كبيرا لن تنساه البحرين في تجربتها الديموقراطية الحديثة إذ يتضمن هذا القرار مخالفة للدستور واللائحة الداخلية التي تنص بشكل صريح لا يتحمل التأويل بأنه لكل خمسة نواب حق استجواب أي وزير بخصوص المخالفات وأن صلاحيات رئيس المجلس محدودة جدا لا ترتقي لهذا التدخل المضر بالممارسة الديموقراطية، فضلا عن انه لم تستند هذه البدعة على أي نصوص محددة من اللائحة الداخلية. و القبول بهذا الأجراء يجعل التحكم في كل الاستجوابات القادمة عرضة للهوى السياسي للرئيس وكتل الموالاة. لذا تحمل الوفاق رئيس المجلس المسؤولية الكاملة عن تعطيل المجلس وتعميق الأزمة من خلال تجاوزه المتكرر للدستور واللائحة الداخلية.

وتأكد للرأي العام المتابع لهذا الملف يوما بعد يوم ومع تقديم الوفاق لعدد من الحلول للأزمة الحالية أن موقف الظهراني والكتل الموالية للوزير المتهم بالفساد أحمد بن عطية الله لا تنبع من وجود الإشكالية القانونية ولا الدستورية وإنما البحث عن أي مخرج لتجنيب الوزير المثول أمام المحاسبة.

و في جانب آخر تطالب الوفاق بالتحقيق الجدي في استقالة مستشار المجلس عمرو بركات ونشر نص الرسالة التي وقعها قبل مغادرته للبلاد بالصورة غير الحضارية، فمن المعيب حقا أن يتم هذا الإجراء مع أي شخص يعارض المتنفذين ورغباتهم حتى وإن تمسك بالدستور واللائحة الداخلية.

كما تطالب الوفاق بتفعيل اجتماعات هيئة مكتب مجلس النواب الذي يضع جدول الاعمال وعدم تهميشه مقابل استفراد الرئيس بكل القرارات التي تختص بالمجلس.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
15 مارس 2008