 علمت «الأيام» أن هناك خطة حكومية (في طور الإعداد) لزيادة الايرادات غير النفطية تتضمن توجهاً لرفع عدد كبير من رسوم المعاملات في عدد من الجهات الحكومية والرسمية، إضافة إلى رفع سعر البنزين المستخدم للسيارات تدريجياً بنسبة قد تصل إلى ٢٠٪ .
وستطال زيادة الرسوم في حال اعتماد الخطة أيضا رسوم المخالفات والمعاملات المرورية إلى جانب رفع سعر الغاز، ورسوم التسجيل العقاري، ورسوم معاملات مختلفة في عدد من الوزارات.
وأكدت مصادر أن الحكومة ستنتهج خلال المرحلة المقبلة سياسة للحد من المصروفات وزيادة الايرادات في ظل التراجع الحاد الذي شهدته اسعار النفط.
واكدت المصادر ان الحكومة تسعى إلى طرح مبادرات لزيادة فعالية وعوائد الاملاك الحكومية وتفعيل استراتيجية إدارة المصروفات العامة وسياسة ترشيد الانفاق والمضي في تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وذكرت بأن الاجراءات تتضمن مراجعة مصروفات القوى العاملة وإعادة توجيه الدعم الحكومي ودعم استراتيجية التخصيص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
|
