اعتصم تجار السوق الشعبي بمدينة عيسى أمس بالقرب من محلاتهم التجارية التي أغلقوها أمس احتجاجاً على قرار وزارة شئون البلديات والزراعة بإغلاق المحال ونقلهم إلى منطقة سلماباد بعد توقيع عقد مع مستثمر كويتي لإنشاء مجمع تجاري في موقع السوق.

وتحدث ممثل تجار السوق الشعبي عبدالعزيز محمد إلى أن "التجار استلموا الأرض في مزاد البلدية وهي أرض خالية تماماً، وطوروها وبنوا محلاتهم بأموالهم الخاصة منذ العام 1995 حين تم نقلنا من موقع السوق المركزي وتحديداً في موقع رامز التجاري إلى الموقع الحالي، وبقينا من دون كهرباء لمدة أربع سنوات وتم توصيلها بعد أن دفعنا مبلغ 1500 دينار من أموالنا الخاصة".

 وقال: "لا يمكن أن تقوم الوزارة بنقلنا من مكان لآخر من دون أي سابق إنذار أو أن يعلنوا ذلك في الصحافة ومن دون استشارتنا أو الاجتماع معنا لأننا أصحاب الشأن في ذلك، ولدينا وثائق تؤكد حصولنا على الأراضي من البلدية في المزاد وبالتالي فنحن نرفض الانتقال إلى سلماباد بأي شكل من الأشكال لأن تجربتنا تقول إننا نعمر الأرض ومن ثم يتم بناء مشروع في محلاتنا من دون أن نحصل على شيء".

وتابع محمد "يبلغ عدد المحلات التجارية 794 محلاً وجميعهم من البحرينيين، ويبلغ الدخل السنوي الذي تتحصل عليه الوزارة من المحلات 300 ألف دينار فيما تبلغ قيمة العقد السنوي للمشروع الجديد 600 ألف دينار، وتم إعطاء المحلات الكبيرة عقودا تمتد لـ 25 عاماً بينما نحن مهددون بالإخلاء".

وتساءل التجار في بيانهم عن الحكمة من هدم السوق وإعادة بنائه، مشيرين إلى أن السوق وبالأسعار الحالية يعتبر المصدر الوحيد لذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتهم "ولم تشاورنا البلدية أو المجلس البلدي لكي نستطيع عرض وجهة نظرنا وما وجدنا منهم إلا الصد والأبواب المغلقة، حيث بادرنا لأكثر من مرة للاجتماع معهم والالتقاء بهم لكن من دون جدوى".