البحرين: هيئة الدفاع عن نشطاء ومعتقلي كرزكان تقدم مستندات تثبت وفاة رجل الأمن قبل أشهر من الحادث المزعوم

"حق" تطالب باطلاق سراح جميع سجناء المسرحيات الأمنية ومحاكمة المتورطين فيها واستقالة وزيري الأمن والداخلية

يمكن للسلطات الأمنية أن تحيك المؤامرات والمسرحيات مستهدفة النشطاء والقوى المعارضة، ولكنها لن تستطيع ان تخفي الحقيقة التي تظهر ولو بعد حين. ففي جلسة اليوم في المحكمة الجنائية الكبرى، انكشفت اللعبة الأمنية التي حاكها ونفذها جهاز أمن الدولة بحق نشطاء المنطقة الغربية المحبوسين منذ أبريل الماضي بتهمة مقتل رجل الميليشيا الباكستاني الجنيسة - ماجد أصغر علي (الرقم الشخصي 811111717)- بعد الاعتداء على الحافلة التي تقله بالقرب من كرزكان.

وتشير الوثيقة -المرقمة أع/أم/5-14/127 والمؤرخة في 25 مايو 2008م- التي قدمتها اليوم هيئة الدفاع لقاضي المحكمة الكبرى الى مراسلة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل بخصوص شيك صادر بتاريخ 13 ديسمبر 2007م عبارة عن مستحقات الإجازات النهائية للمدعو ماجد أصغر علي الذي توفي في 6 نوفمبر 2007م، أي قبل خمسة أشهر من الحادث الذي حاكته عصابة الجهاز الأمني في أبريل الماضي ونفذه رجالاته الذين لم يألوا جهداً في التفنن في تعذيب المعتقلين لإرغامهم على الإعتراف بما لم يقوموا به.

وبهذه الوثيقة التي لا يمكن إنكارها، تسقط كل إدعاءات جهاز الامن الوطني ووزارة الداخلية باستهداف الأمن وحكايات الأعتداء على رجالاته، كما تؤكد الأسلوب الأمني الذي يمتهنه النظام عبر المسرحيات الأمنية للتهرب من حلحلة الأزمة الدستورية التي أدخل البلاد فيها من خلال فرض دستور الشيخ حمد غير الشرعي، وللتغطية على جريمة التغيير الديموغرافي التي تستهدف هوية وأصالة هذا الشعب، ولشد الانتباه عن سرقات المال العام والاستحواذ على الثروة والاستيلاء على الأراضي البرية والبحرية.

إن اكتشاف هذه الوثيقة يؤكد على العقلية المتصدأة التي تدير البلاد والمستندة على ثقافة الغنائم والإقطاع وعلى تغييب الإرادة الشعبية وترسيخ ثقافة المكرمات ومجالس القبيلة.

إننا نؤكد مرة أخرى بأن التآمر على شعب البحرين وفئاته ليس هو الحل، وإن تغييب الارادة الشعبية وفرض الدساتير الفوقية لا يمكن أن يفضي إلا المزيد من التذمر والاحتقان الذي سيقود الى الانفجار في نهاية المطاف، وحينها يخسر الجميع.

إن حركة "حق" تعتقد بأن أزمة الوضع الراهن لا يمكن فكها إلا من خلال إشراك الجميع في صناعة القرار والتوزيع العادل للثروة وهذا لا يتم إلا من خلال دستور ديمقراطي عصري يكتبه شعب البحرين. إن جريمة الاستيطان وتفضيل المستوطن على المواطن الإصيل – من الشيعة والسنة- سوف لن تفضي الى استقرار الوضع العام واستتباب الأمن، بل سوف تصب الزيت على النار في ظل الوضع الإقتصادي والإجتماعي المتدني لعامة المواطنين البحرينيين.

في ظل هذا التطور الخطير فيما يخص أمن الوطن، فإن حركة حق تطالب بالآ تي:
1) الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي المخرجات الأمنية الممسرحة ويشمل ذلك ما بقى من سجناء أحداث ديسمبر، وموقوفي أحداث كرزكان، وموقوفي أحداث دمستان الأخيرة التي لم يتم تثبيت عددهم لحد الآن. ويتضمن ذلك تعويض أولئك الذين تعرضوا للتعذيب والمهانة على يدي أفراد الأجهزة الأمنية وتطييب خواطرهم وتأهيلهم نفسياً ومجتمعياً. هي دعوة لتبييض السجون البحرينية من سجناء الرأي والسياسيين والنشطاء والمدافعين عن الحقوق، دون استثناء.
2) عزل كلا من وزيري الداخلية والأمن الوطني وتقديم جميع مسئولي الأمن المتورطين في هذه المسرحيات الهزيلة التي يدفع الوطن ثمنها من شباب أبناءه الشرفاء، ويشمل ذلك عزل الطاقم الأمني القديم الحديث الذي لم يستطع لحد الآن التعاطي بايجابية مع التغيير المطلوب في عقلية وممارسة أجهزة الأمن المختلفة. ونشير هنا بالتحديد الى لزوم تطبيق مبادئ العدالة الإنتقالية والذي يتضمن عزل ومحاكمة المتورطين في التعذيب وجرائم ضد الإنسانية.
3) فتح الحوار الجاد بين النظام والقوى الشعبية المتصدية للمطالبة بالمشاركة الحقيقية في صنع القرار، للتوصل الى آلية جادة لاصلاح حقيقي شامل على المستوى السياسي والإقتصادي والحقوقي.

وما ضاع حق وراءه مطالب،،