تستنكر الجمعيات الموقعة على هذا البيان ما صرح به عبداللطيف الزياني رئيس الأمن العام من اتهام للجمعيات السياسية التي تقود الحملة الوطنية ضد التعذيب بأنها تهدف إلى التشكيك في الإجراءات ، وتوفير الغطاء (لجرائم الموقوفين)، وتؤكد بأنها لم تكن تسعى لمثل هذا الهدف على الإطلاق ، بل كانت وما تزال انطلاقا من أهدافها النبيلة التي نصت عليها برامجها السياسية ، تدعو إلى الالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن الوطني ، لكنها في المقابل انطلاقا من دورها الوطني تدعو جهاز الامن الوطني وسلطات القبض والتحقيق إلى احترام ما نص عليه ميثاق العمل الوطني والدستور والمواثيق الدولية وعلى وجه خاص تلك التي وقعت عليها مملكة البحرين ، من حقوق أصيلة للمتهمين أبرزها حقهم في السلامة البدنية والمعنوية ، واقع الحال كشف واثبت بما لا يدع مجالا للشك أن جهاز الأمن الوطني والامن العام وسلطات القبض والتحقيق لم تلتزم بهذه الحقوق بل تجاوزتها إلى حد فاق ما قام به جهاز أمن الدولة ، أبان مرحلة ما قبل الميثاق ، إذ سجل المتهمون في الأحداث الأخيرة أمام المحكمة حالات التعذيب التي تعرضوا لها لحملهم على الاعتراف وشمل ذلك التعذيب النفسي والاعتداء الجنسي .وقد عزز صحة ذلك ما جاء في التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية المحايدة التي انتدبتها المحكمة الموقرة وما سجله المحامون في مرافعاتهم من تجاوزات قامت بها سلطات القبض والتحقيق.

إن الجمعيات السياسية بتاريخها الوطني الواسع، لم تكن ولن تكون من دعاة توفير الغطاء لجرائم مهما كان نوعها كما كان يتصور رئيس جهاز الأمن الوطني ، بل أن واجبها يفرض عليها الدفاع عن حقوق المتهمين منذ لحظة احتجازهم، وترى أن حملتها الوطنية ضد التعذيب هو حق كفله الدستور والمواثيق الدولية وقانون الجمعيات السياسية التي تعمل في إطاره رغم ما يعتريه من عيوب نالت من العمل السياسي . وكان الأجدر برئيس الأمن العام بدلا من أن يكيل التهم للجمعيات السياسية أن يشكل لجنة تحقيق فيما نسب لمنتسبي هذا الجهاز وغيره من اجهزة الامن من جرائم التعذيب التي ارتكبوها ضد المتهمين.

إن أمن الوطن وسلامته لن يتحقق بما تقوم به أجهزة الأمن من تعذيب وملاحقة ومصادرة للحريات أو بما تقوم به من تفريق للمسيرات السلمية بطريقة عشوائية التي لم يسلم حتى الأطفال من أذاها ، ولن يتحقق بتوفير الغطاء لمرتكبي التعذيب في الماضي وفي الحاضر ومحاولات التنصل منها، بل يتحقق بالاعتراف بها ، وإنصاف من تعرض لها، ويتحقق بحل مشاكل المواطنين العالقة.


جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (الوفاق)
جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)
جمعية العمل الإسلامي (أمل)
جمعية الإخاء الوطني (إخاء)
جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
جمعية التجمع القومي الديمقراطي