 الاعتقال المتعلق بحرية
التعبير والصحافة ما زال مستمرا بخلاف وعود الحكومة
يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه لإعتقال عضو جمعية العمل الوطني
الديمقراطي (وعد) عبدالله حسن بوحسن بسبب قيامه بالتعبير عن آراءه وآراء الجمعية
السياسية التي ينتمي لها بخصوص تعدد مراكز القرار السياسي في مملكة البحرين، وبخصوص
تقرير مستشار الحكومة السابق الذي كشف عن مخطط لتكريس التمييز والنزاع الطائفي،
وذلك عبر الكتابة في نشرة "الديمقراطي" لسان حال جمعية العمل الديمقراطي وتعليق
لافتة في سيارته الخاصة.
وقد أفرجت السلطات الأمنية صباح أمس (السبت) عن عبدالله بوحسن بعد ثلاثة ايام من
الاعتقال، وقال المحامي حافظ حافظ: «إن النيابة العامة أمرت بالإفراج عن بوحسن
بضمان محل إقامته، بعد أن تولى التحقيق معه رئيس نيابة محافظة المحرق نايف يوسف،
بشأن ما كتبه في نشرة "الديمقراطي".
وأوضح حافظ أن «النيابة العامة وجهت إلى بوحسن تهمة التحريض على كراهية نظام الحكم
والازدراء به استناداً إلى نص المادة (165) من قانون العقوبات، التي تنص على أن
(يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حرّض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو
الازدراء به).
ويأتي هذا الإعتقال الذي يتنافى مع الخطوات التي يروج المسئولون الحكوميون في أنهم
يرغبون في البدء بحذف المواد المتعلقة بحبس الصحافيين من قانون الصحافة والطباعة
والنشر، والتي أصبحت ضرورة للحماية جميع المواطنين في التعبير عن آرائهم بطرق سلمية
بعيدا عن أساليب التخويف والملاحقة التي تنتهجها السلطة الحكومية متمثلة في وزارة
الداخلية وغطائها القضائي المتمثل في النيابة العامة.
في حين أن حرية التعبير هي من الدعامات الأساسية لأي نظام حكم ديمقراطي يحترم حقوق
الإنسان، وهي مكفولة طبقا للمواثيق الدولية التي انضمت لها البحرين وطبقا للمادة 23
من دستور مملكة البحرين التي تنص على أن (حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي
مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ...)،
إنه لا يمكن لحرية التعبير ان تتنفس وتحيا دون قدر كاف من القبول بالنقد وإن كان
مريرا في بعض الأحيان.
وقد علق نبيل رجب, نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان قائلا:" نحن محبطون فبعد
أن سمعنا في الصحافة أن مجلس رئاسة الوزراء يتجه نحو إلغاء عقوبة السجن للصحفيين
ولكن هذه الحادثة تثبت بأن النظام القانوني في البحرين, و خاصة قانون العقوبات لا
زال يتضمن المعاقبة بالاعتقال والسجن بسبب الكتابة والنشر والتوزيع حتى وأن قالت
السلطة أنها قد ألغت عقوبة السجن في قانون الصحافة والنشر" وأضاف رجب بأن "قانون
العقوبات لعام 1976 والذي ينتمي لحقبة قانون ومحكمة امن الدولة كان ولا يزال عرضة
للانتقاد من قبل المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان, إذ أن القانون
يجرم الأشخاص لممارستهم حقوقهم المدنية و السياسية, مثل حرية الرأي و التعبير".
و أضاف رجب أيضا:" إن هذه التداعيات تتعارض مع الوعود الإصلاحية في البلاد
والتعهدات التي قدمتها حكومة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
عند مناقشة تقريرها ضمن آلية المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان، وكذلك عند ترشيحها
لعضوية مجلس حقوق الإنسان.
ويحث المركز السلطات في البحرين على إصلاح قانون العقوبات والقوانين الأخرى المقيدة
للحقوق والحريات الأساسية. و انه ينبغي على الإطار التشريعي في البحرين أن يكون
مشجعا للإصلاح الديمقراطي و تنمية مناخ منفتح يسمح بتعزيز و احترام حرية الصحافة
والتعبير". ويجدد مركز البحرين لحقوق الإنسان مطالبة السلطات البحرينية بالشفافية
فيما يتعلق بتداول التقرير الذي نشره الدكتور البندر والتحقيق فيما احتوى عليه من
وثائق وتفاصيل تنال من الحقوق والحريات في الصميم."
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد نبيل رجب
هاتف 0097339633399
بريد الكتروني
[email protected]
|
