آن الأوان لوقفة شعبية واحدة للرد على المشاريع البندرية التي يرعاها الديوان الملكي

ها نحن نعلق الجرس مرة بعد أخرى، بأن التخطيط البندري الذي يرعاه ويديره الديوان الملكي وتنفذه المافيا الطائفية التي كشف خيوطها الدكتور صلاح البندر في تقريره الأول في أغسطس 2006، والثاني في يناير 2007م. إن المشروع البندري البغيض يرمي الى تفتيت المجتمع البحريني وتمزيقه على أسس طائفية، ولهذا حذرنا الجميع وطالبنا الأفراد والمؤسسات والشخصيات والرموز، للوقوف –دون توان وبحزم- في مواجهة المخطط الذي يواصل في تنفيذه الديوان بإدارة وزيره البندري وعبر الشبكة التآمرية المذكورة في تقارير البندر وتضم أسماء شخصيات ومؤسسات تستلم أموالاً طائلة ويتم متابعة تنفيذها لخطط واضحة وممنهجة تسعى لإثارة النعرة الطائفية وتمزيق النسيج الإجتماعي البحريني، بل تمول جريدة وجهاز تحريري متكامل لبث سموم الفرقة والطائفية بين أبناء الوطن الواحد.

لم تتوقف المشاريع البندرية يوماً عن التنفيذ، منذ أن تم رسم خطة العمل وتوفر التمو يل المالي والبشري من مرتزقة يقتاتون على دماء المواطنين. فمشروع تغيير التركيبة السكانية وبرنامج الإستيطان في مراحله الأخيرة، وينفذ على مرأى ومسمع الجميع وبغطاء تشريعي وتنفيذي. وسرقة الأراضي والمال العام بأيدي متنفذين بندريين لم تتوقف، بحيث يتم افقار ابناء الشعب وحشرهم في دائرة الفقر والعوز المذل، برغم ارتفاع موارد النفط المنقطعة النظير. والقبضة الحديدية على مؤسسات المجتمع المختلفة (حقوقية وسياسية ودينية وثقافية) في أشدها بحيث يضمن محاصرة أي صوت معبر عن نفسه أو عن معاناة المجاميع الشعبية ومطالبها. وحالة الأحكام العرفية المقننة عبر التشريعات الخالية من أي احترام لحقوق الإنسان تعود الى نشاطها مستهدفة النشطاء والشخصيات الفاعلة والمؤسسات الناشطة، وصار الحديث عن أي مشاريع تغيير أو إصلاح هي أحاديث سراب وأضغاث أحلام.

ولهذا لم يكن مستغرباً أن ينبري البندريون سواءاً كانوا نواباً في المجالس الشوروية أو أقلاماً مرتزقة تسعى لبث الإثارات الطائفية والسعي لتمزيق الصف الوطني الواحد. لم يكن غريباً أن يسعى النظام عبر ديوانه الطائفي أن يحرك أصابعه وأياديه للعب على الأوتار النشاز التي تنعق ليل نهار للتفريق بين المواطنين وفل شملهم حتى لا يلتقوا ويتحدوا في مطالبهم التي انبرى لها آباءهم عبر السنون، وقدموا من أجلها التضحيات الغالية. إن أولئك البندريون يحاولون أن يشطروا المجتمع الواحد عبر إثارات تتحدث مرة عن التدخل الأجنبي، ومرة أخرى عن الولاء للخارج، وهذه المرة تتحدث بلسان التكفير والخروج عن ملة الإسلام، في توطئة لخلق جو عدائي بين أخوة الدين والوطن.

الغريب هو أن تلوذ الأصوات الشريفة بالصمت، ويترك المرتزقة- من كتاب وأصحاب أعمدة ورؤساء تحرير ونواب شورويون وغيرهم- الذين يدعون الولاء والوطنية لهذا الوطن، وهم أبعد ما يكون من ارتباط بهذه الأرض والحرص على مصلحة أبناءها، بغض النظر عن خلفيتهم المذهبية أو أيديولوجيتهم السياسية أو الفكرية. المستغرب من أصحاب الضمائر الحية التي ترى وتحس وتتألم لما يقوم به أولئك الطفيليون على الوطن، الذين لن يهدأ لهم بال حتى يعم الخراب في أرض أوال، ويزول السلام والمودة بين أبناءها.

إننا نتوجه للمواطنين الشرفاء من أبناء أوال بأن يتداركوا الأمر، ويعلوا صوتهم مستنكرين نعيق الغربان الذين يحاربون الدين وأهله باسم الدين، وهم أبعد ما يكونوا على ملته. إن الدين جاء رحمة للعالمين، ولم يكن يوماً مصدر تفريق للشمل ولم يكن عنواناً لتفتيت المجتمع، أو مصدر إثارة للبغضاء بين الناس. ومهما حاول من يثير هذه العناوين أن يتقمص التدين، فالدين بريء منه براءة الذئب من دم يوسف.

إننا في حركة حق نعلن عن شجبنا لما يقوم به البندريون والمؤسسات البندرية، صحفية أو غيرها، في استهدافهم رمز وطني وديني كسماحة العلامة الشيخ عيسى قاسم، وكذلك رموز أخرى، ونذكر بأن الهجوم الاعلامي الذي يستهدف تلك الشخصيات يصب في خانة التأجيج الطائفي الذي لن نرضى عنه. إننا نعتبر كل ذلك محاولات تشطيرية تسعى لخلق الفتنة وشد الإنتباه عن القضايا المطلبية التي ناضل من أجلها الشعب، وفي مقدمتها مطلبه الأصيل في المشاركة في السلطة والثروة التي عبر عنها من خلال العريضة الأممية التي وقع عليها 82 ألف من أبناء البحرين.

إننا نؤكد على أفضل طريقة لإفشال هذا المخطط البندري وهي التلاحم الشعبي على جميع المستويات وعدم الإنشغال بالإختلافات- خصوصاً الفكرية منها والتاريخية التي لها أجواءها وشخصياتها. من هنا، فإن غلق باب الفتنة بين أفراد الشعب، وعدم الإنجرار الى المستنقع الطائفي الوحل الذي يحاول أن يقودنا له حثالى المجتمع وشواذه، من خلال الكتابات والأثارات في الصحف والمجالس العامة والمنتديات الإلكترونية.

إننا نعتقد بأن الأجراس قد علقت بما فيه الكفاية لإعادة النظر في مواقف التعاطي والتطبيع مع مشاريع النظام بعقلية الإطمئنان والتسليم، وإنه آن الآوان أن نعلن عن موقف شعبي موحد نعرب فيه رفضنا وسخطنا وعدم قبولنا لكل ما جاء به تقرير البندر محملين النظام المسئولية الكاملة عن أي تداعي لكتاب وصحف ونواب الفتنة الذين يسعون لإراقة دماء المواطنين بروح شيطانية لا يقبلها المواطنون الشرفاء من أبناء أوال. إن النظام متورط عبر الديوان الملكي ومشاريعه التي كشف عنها البندر عبر تقاريره، ولن نطمـئـن له حتى يقوم بغلق المؤسسات البندرية – سواء كانت مؤسسات مجتعية أو صحفية مصطنعة وإزالة كل الآثار التدميرية التي نتجت من ذلك المخطط الإجرامي وفي مقدمتها الاستيطان وتغيير التركيبة السكانية. إننا كذلك نعيد طلبنا السابق بتقديم كل من ذكر أسمه في تقرير "البندر" للمحاكمة العلنية لمشاركتهم عن قصد و إصرار وترصد لشق الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية.

إن هذه المافيا لايمكن لها أن تنتعش أو تعمل دون مساعدة أجهزة الحكومة المختلفة، ولهذا لا يمكن استمرار السلطة التنفيذية- برئاستها. وعليه فإننا نؤكد على مطلب تنحية رئيس الوزراء، الذي عبر عنه 54 ألف من شعب البحرين في العريضة الأخيرة، وعلى التداول السلمي للسلطة وإنتخاب حكومة وطنية ونظيفة - خارج إطار العائلة المالكة حسب ما جاء في الديقراطيات العريقة- عبر إنتخابات نزيهة وعادلة بموجب دستور ديمقراطي حقيقي يكتبه أبناء هذا الشعب العزيز. و لايمكن تحقيق فصل حقيقي بين السلطات دون تقليص سلطات الديوان الملكي وإقتصار دوره على رعاية شئون الديوان الخاصة، في ظل تنامي صلاحيات وزير الديوان مدير المشروع الطائفي الذي كشف أوراقه البندر.

وما ضاع حق وراءه مطالب،،،