وإذا كان الشعب مصدر السلطات جميعاً أثناء ممارسة الحياة الديمقراطية كما ينص عليه دستور مملكة البحرين في المادة الأولى فقرة د :- " نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور " ؛ فإنه من المستحيل أن نجمع الشعب في مكان واحد لأخذ رأيه في مسألة معينة أو صنع قرار معين، وحيث إن الجمعيات السياسية كما ينص عليها الدستور أيضا في المادة 27 من الباب الثالث :- حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

فلا يمكن لها الوصول إلى مراكز السلطة والحكم إلا عبر آلية الانتخاب الذي يأتي عن طريق المقترعين "الشعب" ويكون بالتالي الأداء الفاعل للشعب بالدرجة الأولى متمثلا بنوابه من الجمعيات السياسية الفاعلة والمؤثرة وذات البرامج الجيدة التي تضمن له حقوقه وتصون حرياته، وبذلك تكون الجمعيات هي من يستجدي رضا الشعب وليس العكس كونه"أي الشعب" الوحيد الذي يجعلها تصل إلى سدة الحكم وهو الذي يجعلها تنتهي وتتلاشى أيضاً بعدم تأييده لها.

ليس بالأمر الهين أن يتحول بلد حكمه نظام بيروقراطي واحد لعقود طويلة من الزمن إلى نظام تعددي من جمعيات سياسية أو ضرورة التحول إلى الأحزاب السياسية كما تنادي به جمعية العمل الإسلامي ، وليس من السهل أن تتحول الممارسة البيروقراطية في ليلة وضحاها إلى ممارسة ديمقراطية، ومن أجل الوصول إلى حالة التعددية والديمقراطية لا بد من وجود أدوات للتحول صوب العمل الديمقراطي، ومن بين أهم تلك الغدوات وجود جمعيات و أحزاب سياسية مهنية وفاعلة تعي دورها وعملها الحزبي كتنظيم سياسي.

وتُعدّ الجوانب السياسية والإيديولوجية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الروحية، من أهم وظائف الحزب السياسي والتي يجب تفعليها في حياة المجتمع، حيث يتطلب ذلك التفعيل إقامة أسس قانونية رصينة لتنظيم نشاط الحزب السياسي كجزء من منظومة المجتمع المدني من جهة، وكعنصر فاعل من عناصر نظام الدولة السياسي من جهة أخرى.

ومن هنا يجب أن تعمل الجمعيات السياسية على تبني مشاريع وأفكار واضحة تتلائم مع الجوانب المذكورة أعلاه وفقاً لمتطلبات المرحلة التي تعيشها الأحزاب والمراحل التي تليها، وتبعاً لعملها فإن مهمة التوفيق بين النشاط الاجتماعي والسياسي والتنظيمي للحزب كجزء من آلية الدولة وماكنتها السياسية يجب أن يقع في البرنامج السياسي للحزب، لأنه يشكل مع النظام الداخلي له الأساس القانوني الذي يمنح الحزب صفته الحزبية القانونية، وهذا الأمر ليس بالهين بل هو أمر على درجة كبيرة من التعقيد.

فبوجود عدد من الجمعيات السياسية ذات البرامج الواضحة والتنظيم الجيد والتي تجعل من المنافسة الشريفة من أجل تنفيذ البرنامج السياسي ، إلى جانب جمعيات أخرى تأخذ صفة المعارضة وتكون مهمتها الرئيسية مراقبة أداء الحكومة ومساندتها في المهام التي تراها تصب في المصلحة العامة والوقوف لمسائلة وزراء الحكومة في حال ابتعادهم عن البرنامج الأساسية المرسوم لها، يعد خطوة عملية في الترسيخ للعمل الديمقراطي.

وبالتالي، حتى وإن أخفقت الجمعيات الحالية في فهم دورها تجاه مراقبة ومحاسبة مؤسسات الدولة أو قواعدها الشعبية، فإنه لا يمكن في أي حال من الأحوال القضاء على فكرة التعددية أو الممارسة العملية ، لأنها تمثل الأساس في العمل الديمقراطي من خلال مساندة الجماهير لها،

فيتضح إن حالة التقدم والرقي للدولة والمجتمع تبنى على خلق حالة من التنافس المشروع بين وقوى تؤمن بالتعددية والعمل الديمقراطي بل يجب أن تفتح الباب للتحاور والتنافس والتسابق فيما بينها، وليس الانغلاق ، كونه يؤدي إلى الجمود والتقهقر، وبالتالي إلى التأخر في كل شيء.

إن اعتماد التعددية السياسية من خلال الحياة البرلمانية الحقيقية نهجا لبناء مؤسسات الدولة، يعد القاعدة الرصينة التي من خلالها تشيد الحياة الديمقراطية ويتم الانطلاق نحو تقدم سياسي اجتماعي وازدهار اقتصادي.