تنحية رئيس الوزراء مطلب لا يمكن التنازل عنه
ولا مملكة دستورية بدون الفصل بين القبيلة والدولة

عندما تم اطلاق عريضة المطالبة بتنحية رئيس الوزراء يوم 23 يناير هذا العام، كان العزم قد انعقد على مواجهة التحديات ومواصلة الطريق مهما كلف الامر. فالقضية لا تتعلق بمطلب سياسي عادي يمكن التنازل عنه خضوعا للتهديدات وحملات القمع المنظمة او الحيل والاغراءات. فرئيس الوزراء قد اعلن بنفسه مسؤوليته المباشرة عن حقبة مليئة بدماء العشرات من الشهداء والجرحى، ولا ندري ان كان الشهيد علي جاسم مكي سيكون آخرهم ام ان المزيد من الدماء ستسفك قبل رحيل رئيس الوزراء وحكومته واجهزته القمعية. وقد انكشفت على الملأ خلال السنوات الأخيرة ملفات فساد كبار المسؤولين وسرقة المال العام في مقابل سياسة افقار واذلال الناس. كما عادت لنا مرة اخرى سياسة العقوبات الجماعية ضد مناطق الرفض وتعريض الناس بما فيهم الاطفال والنساء ورجال الدين الى الاعتداءات، كما عادت الاعتقالات التعسفية والتعذيب المنظم والمحاكمات غير العادلة التي تعرض لها الاحرار ونشطاء حقوق الانسان وبينهم الكثير من الشباب الذين ساهموا في جمع التوقيعات على عريضة المطالبة بتنحية رئيس الوزراء.

وعندما تم الاعلان عن مشروع العريضة قال البعض بأنه كان من الافضل التركيز فيها على رئيس الوزراء فالجميع يدرك فساده ومسؤوليته عن جرائم الحكم على ان يتم تأجيل المطالبة بفصل الحكومة عن اسرة الملك لربما تحظى العريضة بقبول اكبر من بعض جهات الحكم. في المقابل قال البعض الآخر بانه ليس من المصلحة استهداف رئيس الوزراء مباشرة لانه لا زال يقود الحكومة ويملك ارزاق الناس ويحرك الاجهزة القمعية وهذا سيمنع الناس من التوقيع. وذهب رأي ثالث الى ان الامر خطير ومربك لبعض اطراف المعارضة والمجتمع مما سيمنعهم من التفاعل المباشر. وكان القائمون على العريضة يدركون جميع تلك التخوفات، ولكن ذلك لم يمنع من اطلاق صرخة الحق بعيدا عن حسابات السياسة الضيقة، ولم يمنع ذلك عشرات الآلاف من افراد الامة وشخصياتها من التوقيع على العريضة، ولم يفت من عضد الحركة الشعبية ماقامت به السلطات من حملات تشويه اعلامية، والتهديدات والضغوط المباشرة وغير المباشرة، واعتقال العشرات ممن شاركوا في حملة جمع التوقيعات بحجة المشاركة في الاحداث الامنية. وهاهي السلطات تبذل كل ما تستطيع في سبيل منع القائمين على العريضة من اقامة ندوة جماهيرية للكشف عن مصير العريضة والخطوات القادمة، وكأن ذلك سيثني القائمين على العريضة، او سيثني ابناء الشعب عن مطالبهم المشروعة.

ان المطالبة بتنحية رئيس الوزراء هو مطلب حقوقي وسياسي وديني ولا يمكن التنازل عنه بأي عذر، في حين ان المطالبة بحكومة منفصلة عن اسرة الملك ليس هو فقط تفعيل لشعار الملكية الدستورية التي نادى بها الملك نفسه، وانما هو الضمانة للمحاسبة الفعالة للحد من جرائم الفساد وقمع الحريات وانتهاك حقوق الانسان، وبدون ذلك ستستمر دولة القبيلة التي لا امل فيها بدستور شعبي ولا برلمان فعال ولا ديمقراطية حقيقية ولا احترام للحريات وحقوق الانسان. وليس من ابناء الشعب من يروم استبدال رئيس الوزراء بطاغية آخر قد يصبح اسوأ منه.

ان عملية التحشيد للعريضة وجمع التوقيعات كانت هدف بحد ذاته لتمكين الناس من التغلب على الخوف والتردد والمساهمة الفعالة في صناعة التغيير للدفاع عن حقوقهم وتأمين مستقبل ابنائهم، ولكن العريضة بما تحمل الآن من عشرات الآلاف من التوقيعات هي وثيقة للكشف عن المطالب الشعبية، ولابد من توظيفها على الصعيد المحلي والدولي، ولابد من التحرك على الوسائل اخرى لتحقيق المطالب التي احتوتها العريضة، ومن اجل ذلك يصر القائمون على العريضة على التواصل مع الجماهير. فاذا كانت ندوة كرباباد قد تم تأجيلها نتيجة لتهديد القائمين على مكان استضافة الندوة فان البديل هو الساحات المفتوحة، ووسائل اخرى سيتم الاعلان عنها في حينها.

لذا فان لجنة العريضة تعلن عن تنظيم ندوتها الجماهيرية تحت عنوان: "ماذا بعد عريضة تنحية رئيس الوزراء" وذلك في الساعة 8:30 مســـــاء يوم الخميس ليلة الجمعة الموافق 5 يونيو 2008 في ساحة البلادالقديم.

وما ضاع حق وراءه مطالب.
لجنة عريضة تنحية رئيس الوزراء