 يعد الشيخ محمد حسين النائيني النجفي * من رواد
النظرية السياسية الملتزمة، ولا يقل انطباع الكثير من المفكرين عن هذا المستوى من
التقييم الإيجابي، ذلك أن الفكر السياسي الإسلامي ظل قرونا طويلة أسير القوالب
الجاهزة التي وضعتها له السلطة السياسية الاستبدادية، حتى ظل في الكثير من أطروحاته
بعيدا عن هموم الجماهير المعذبة، ليظل السلاطين المفسدون يلعبون بمقدرات الدين
والدنيا.
فقد فسر النائيني التوحيد العلمي و الإجتماعي و السياسي في الإسلام تفسيرا دقيقا
مستدل ومستشهد بإتقان من القرآن الكريم و نهج البلاغة في كتابه القيم ( تنبيه الأمة
و تنزيه الملة ).
ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، ظهرت بوادر تيارات فكرية جديدة
شكلت استجابة للتحديات التي تعرض لها العالم الإسلامي، لاسيما الغزو الفكري القادم
من الغرب والاتجاهات الفكرية المحلية التي انطلقت لتحاكي التيارات الفكرية الغربية
أو رد فعل على تخلف المجتمعات الإسلامية، والداعية إلى نبذ الدين على أساس أنه
السبب الذي يقف وراء تخلف المجتمعات. وان أوربا ما كان لها أن تحقق قفزاتها
الحضارية المشهودة، إلا بعد أن حجمت دور الدين واعتمدت العلمانية منهجا للحياة.
وكانت النجف، كما هو شأنها دائما، سباقة إلى القيام بدورها الفكري والسياسي، فقد
أدرك عدد من مفكريها ومن بينهم النائيني، أن أوربا حققت إنجازاتها تلك بسبب من
احترامها لكرامة الإنسان، وتمكنها من نقل السلطة من الفرد المستبد إلى الشعب؛ عن
طريق تطور فكرة الديمقراطية وتطبيقاتها النيابية.
فإن ابرز إسهاماته الفكرية، كتابيه حواشي على العروة الوثقى، وكتابه الأبرز "تنبيه
الأمة وتنزيه الملة في وجوب المشروطة".
فعندما انطلقت الحركة الدستورية في كل من الدولتين العثمانية والقاجارية الإيرانية
، كان انعكاسها هاما على ساحة الفكر السياسي والديني في العراق، فانقسم علماؤها
ومراجعها بين تياري "المستبدة" و"المشروطة"، بل أن أخطر ما واجه الناس هو انتقال
الصراع الفكري من ساحة العلماء إلى العامة، الأمر الذي أفرز نتائج خطيرة ليس أقلها
تعرض العوام لأنصار المشروطة من العلماء، وكانوا أقلية، بالمضايقة بل والتكفير،
والسبب كما أجمع معاصرو المرحلة هو محيط الجهل السائد آنذاك والذي كان يصوّر
الديمقراطية كفرا، والحرية ضد الدين، فانبرى الميرزا النائيني، باعتباره من ابرز
أنصار “المشروطة”، لتوعية المسلمين بحقيقة الديمقراطية وفوائدها وتحسينها في عيون
الناس.
وللرد بدليل إسلامي منطلق من "النص القرآني والسنة النبوية والتنبيهات الصادرة عن
الأئمة المعصومين"، على خصوم الدعوة الدستورية الذين استخدموا الدين وسيلة للتشكيك
بها، فأصدر كتابه "تنبيه الأمة"، الذي بين فيه مرام الدين بشأن إطلاق إستبداد
السلطان على الشعب و هذا يحد مخالفة صريحة عن أطر الدين و الشريعة.
ودلل على اتفاق الديمقراطية مع مبادئ الشريعة المحمدية المقدسة بما كان من نظام
الدولة الإسلامية في الصدر الأول المستند إلى الشورى، التي شهد خلالها رقيا ونفوذا
وانتشارا هائلا، لذا فان عمل الفقهاء من اجل تحويل السلطنة الغاصبة الاستبدادية إلى
سلطنة دستورية عادلة، إنما هو مطابق للسيرة النبوية، وان هذا التحول موجب لحفظ بيضة
الإسلام وهو أهم الفرائض وأولها.
وفند آراء القائلين بأن المبادئ الدستورية هي أفكار غربية، بقوله "...أن الغرب هو
الذي أخذها من شريعة المسلمين، وعندما حصلنا على شيء من التنبه والشعور، فان
بضاعتنا ردت إلينا..". أما في نقده لاستبداد السلطة فأنه يشير بوضوح إلى طبيعة
التحالف بين استبداد السلطة السياسية والدينية، بل انه يذهب أبعد من ذلك عندما يرى
أن أي سلطة لا يمكنها فرض استبدادها دون مباركة وتأييد السلطة الأخرى، فهو يقسم
الاستبداد إلى شعبتين، شعبة الاستبداد السياسي وشعبة الاستبداد الديني، ويعدهما
"شعبتين متآخيتين يتوقف حفظ أحدهما على وجود الأخرى"، إذ يمثل الأولى الحكام، فيما
يمثل الثانية العلماء والمؤيدون لهم. وهو يجعل تفرق كلمة الأمة واستيلاء طواغيت
الملة وأقويائهم بالقوة على ضعفائها، حجر الزاوية في كل أنواع الاستعباد والتسلط،
بعد أن تكون قد انعدمت قوة الدفاع لديهم.
لم تقتصر إسهامات الشيخ النائيني السياسية على هذا الكتاب، بل كان له دور بارز في
التحريض وقيادة حركة الجهاد ضد البريطانيين 1915، والمراحل اللاحقة من الجهاد مرورا
بثورة 1920، ولكن وقوف النائيني ضد ترشيح الملك فيصل بن الحسين لعرش العراق في ظل
الانتداب وضد انتخابات المجلس التأسيسي، جعل السلطة السياسية تأخذ زمام المبادرة
وتحقق ما عجزت السنوات عن تحقيقه ضد النائيني. عندما أقدمت حكومة عبد المحسن
السعدون على تسفيره إلى إيران مع عدد آخر من علماء الدين، فارضة عليه التعهد
بالابتعاد عن العمل السياسي، شرطا لعودته إلى العراق، ومن ثم بدأت تلوح ضده وضد
غيره من الإيرانيين بورقة الجنسية. وهنا فقط تمكنت السلطة السياسية من إجباره على
أن يقصر نشاطه العلمي على الفتوى والنصح والإرشاد.
وبهذا حرم الفكر السياسي الإسلامي من فرصة مبكرة لمعالجة العديد من المشكلات
الفكرية التي نتجت عن اندماج العالم الإسلامي بالحضارة الجديدة، بعد قرون من
التدهور والتخلف.
لقد أثبتت الأيام صحة تحليلات النائيني و طروحاته الفكرية، فقد ظلت تنبيهاته صرخة
عالية في وجه الديكتاتورية والاستبداد، ويؤكد لنا كتاب رائع آخر وهو (الحكومة
الإسلامية) للسيد الإمام الخميني، و الذي هو خلاصة نظرية أبدعتها النجف أيضا، هي
نظرية "ولاية الفقيه"، و لقد شاء أن تترجم هذه الآراء عمليا فإن ما بين الشيخ
النائيني و الإمام الخميني إستمرارية منهجية في الالتقاء بالفكرة ( و إن كان هناك
بون من الزمن بلغ أكثر من نصف قرن ) قد جمعتهما في هدف النظرية السياسية الدينية و
لقد شاء الله لها أن تترجم عمليا و لا تكون حبيسة أرفف المكتبات و كفيلة بمحاكاة
الزمن.
• * الشيخ محمد حسين النائيني(1273-1355هـ) توفى في 26 جمادى الثاني 1355هـ
• الذكرى الـ 74 سنة هجرية عن وفاة الشيخ النائيني.
|
