إننا أمام قراءتين لخطوة جمعية العمل الإسلامي بعد قرار وزارة العدل المتمثل في عدم صحة الإنتخابات مع وقف المخصص للجمعية بدءً من شهر يونيو حتى أصدرت الجمعية على لسان ناطقها سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ الأمين العام للجمعية قرارها القاضي بالاستمرار على نهجها بصحة الإنتخابات و اعتراضها على القرارات الجائرة و التي صدرت من قبل وزارة العدل غير مكترثة بوقف المخصص المالي الشهري.

القراءة الأولى وفق السيناريو إما إن تتراجع وزارة العدل عن قراراها القاضي بعدم صحة انتخابات الجمعية و بالتالي دفع المخصص الشهري و هذا مستبعد لأن التراجع غير موجود لدى قاموس الحكومة و بالتالي إن المحاورة و المناورة ديدن السلطة في هكذا أمور .

و إما مواصلة جمعية العمل بعد قرار الجمعية العمومية لجمعية العمل و القاضي بعدم الاكتراث بقرار وزارة العدل و بالتالي المضي قدما في حال وقف المخصص المادي و لربما تتصاعد وتيرة وزارة العدل في اتخاذ قرار أخر يكمن في حل جمعية العمل الإسلامي .

فإن شعار مؤتمر جمعية العمل " شركاء في الوطن .. شركاء في القرار " كان كفيل بزعزعة النظام أولاً ؛ و ثانيا الأطروحات الجريئة الثلاث المتمثلة في :- تداولية السلطة ؛ المشاركة في صنع القرار السياسي و توزيع عادل للثرورة.

و بما إن هذه الأطروحات جاءت بعد أعلان الحكومة بعهد الإصلاح السياسي فإن تبعات الديمقراطية الحقة تكمن فيها هذه الإطروحات الجرئية .

لذا فإن وزارة العدل على المحك ما بين التراجع عن قراراها القاضي بإلغاء النتائج و دفع المخصص الشهري للجمعية و إما مواجهة الرفض من قبل الجمعية و هو ما اتخذته الجمعية فعلا - حينها سوف تتخذ وزارة العدل كسيناريو خطوة أكبر في حل الجمعية برمتها و بذلك تتجه الجمعية إلى التحول حزب سياسي و الذي سوف سيكون حينها أطروحاته أكبر في المنافسة لتبؤ سدة الرئاسة تماما كباقي الأحزاب في الدول ذات الصروح الديمقراطية الحقيقة.

لذا فإن عزم الجمعية العامة للسير في تأسيس حزب حينها سوف يكون طرحه أعمق و أشمل فإن الحزب يتطلع للسلطة لعمق أطروحاته تماما كالأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية بدء من الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت الديمقراطية على حكام العرب عنوة .