بعد أن تم دفنه منذ السبعينات من الخزانة العامة للدولة، تقاسم القوم أراضي البحر المدفونة واستحوذوا على المردود الهائل الذي مازال ينهمر عليهم إلى يومنا هذا، وقوم آخرون صادروا الأراضي الزراعية ونزعوها عنوة من أيد المزارعين القرويين، ثم حوّلوا المظاهر الخضراء إلى أحجار وصخور، أما المزارع المتبقية، فانه وبعد عمليات دفان البحر في السبعينات، تحطّمت قنوات المياه العذب الطبيعية والقادمة في الأرض عبر البحر من الإحساء إلى جزيرة أوال، فأصبحت مياه العيون كعين عذاري وغيرها ذات مياه آسنة فقُضي على ما تبقى من رقعة خضراء وماتت فيها النخيل واقفة. وهكذا تحوّل ما بقي من الحزام الأخضر الذي يلف خاصرة القرى إلى حزام أشعث أغبر.

ثم بعد ذلك استيقظنا من نومة الغافلين أو المتغافلين بعد أكثر من ثلاثة عقود من تسّلط قانون أمن الدولة سيئ السمعة، وإذا بسواحل جزر البحرين في عصر الإصلاح، تضيق بأهلها على قلة عددهم، فلم يبق مما هو متاح لهم من هذه السواحل سوى 3 في المئة والباقي تم تفريقه على القوم وأبنائهم.

الدعوات الآن توجه لملك البلاد باستعادة هذه السواحل وضمها للملكيات العامة. ولكن حتى وإن حصل ذلك فلا يكفي، لأنه بعد عدّة سنوات ستعاود الدولة توزيع السواحل، ومن ثم إعادة شرائها من خزانة الدولة. أي إليكم نهب ونعطي، ومنكم بعد ذلك نشتري ونعطي..

الدولة ملزمة دستوريا بمنع تمليك السواحل ملكية خاصة. والدستور ينص على التالي: «الملكية ورأس المال والعمل، وفقا لمبادئ العدالة الإسلامية» (المادة 9، بند أ).ووفقا لهذه المادة الدستورية، فان السواحل تقع ضمن ملكيات الدولة، والحكم الشرعي الأشهر حرمة تملكيها ملكية خاصة أبدية، بمعنى حرمة تملّك رقبتها للأفراد، فكيف جاز وهب هذه الملكيات لأفراد يقيمون عليها مشروعات سياحية وفنادق وكل ما يتناقض مع دين اهل هذه الأرض من متع يبحث عنها المترفون؟ بجانب حرمان الشعب من البحر الذي يحيط ببلدهم من كل حدب وصوب.

حتى في الدول الرأسمالية العتيدة كبريطانيا، إذ إن هذا النظام قائم في نظريته الأصلية على ملكية واحدة، وهي الملكية الخاصة، بدأت بعض تلك الدول تسترد السواحل والأنهار والغابات من أيدي الأفراد الذين تملّكوها في فترة من الفترات وتضمها إلى الملكية العامة.

ينبغي أن يتحرك النوّاب على إصدار قانون باسترداد السواحل، ولكون القانون قابلا للتعديل مستقبلا، ومن ثم قد يتم توزيع السواحل مرة أخرى، فان الخطوة الأخرى، إجراء تعديل دستوري بإضافة مادة، تمنع بشكل صريح منعا باتا التملّك الشخصي للسواحل، وتضمن هذه المادة بأن قيام أي مشروع ساحلي مستقبلا يصب في صالح خزانة الدولة ولا يفرّق بين الشعب والبحر.

سيد عباس هاشم
[email protected]