في سياق تسوده القدوة و الثقة على العمل الجمعي المشترك التام و يبرز فيه دور قادة الرأي و ينتج مناخ ملائم لبناء إجماع وطني ووئام مدني و أتفاق تام و عام على أسس ديمقراطية؛ تتجلي النظم الشمولية و السلطوية و القبلية و التقليدية منها مجتمعه في آنٍ واحدة ضاربة كل القيم و الأعراف الدولية .

فالسلطة يجب أن تتصف بالعقلانية سواء في شكل برلمان انتخابه غالبية مواطني الدولة ، أو في شكل طبقة من الإداريين من ذوي المعرفة والخبرة؛ عندها تكون الجمعيات السياسية و الدينية و الإجتماعية و الثقافية والنقابات العمالية مؤسسات وسيطة فعلى الرغم من استقلالها عن السلطة إلا أنها ترفع المطالب المختلفة إليها لتدافع عن هذه المطالب لتكون مؤسسات الأمة الوسيطة و التي تختلف بدرجة أو أخرى عن مؤسسات السلطة.

قديما عرف النظام الهيراركي و الذي أساسه ملكية الأرض ومن عليها ؛ حيث التمايز الطبقي الحاد بين المالك المطلق و تابعيه إضافتا إلى السلطة المطلقة وفق نظرية الحق الإلهي للملوك و هي نظرية صاغها فقهاء السلطة .

إذ تقوم هذه النظرية المستحدثة على عدة أركان مفادها الملك خليفة الله في أرضه و عن طريقه تدار شئون المملكة؛ و العرش الملكي هو عرض الإله ذاته؛ و السلطة حينها مطلقة لا يقيدها أحد كما إن سلطته من القوة بحيث لا يفلت منها أحد.

و لا يجوز أن تكون سلطة الملك موضع معارضه أو حتى مجرد تذكر من المحكومين إلا إذا كانت في شكل ملؤها التعظيم و التبجيل ؛ فالنظرية القديمة الحديثة السائدة تقوم على قدسية السلطة و أطلاقها مما يعني اكتساحا شاملا لمساحات الوجود البشري لأي مجتمع.