تقرير اعتقالات المنطقة الغربية (كرزكان- دمستان-المالكية)
18 شاباً معتقلاً بعد حادث حرق سيارة الميليشيا
عدد المعتقلين من المنطقة الغربية منذ حادث حرق مزرعة عطية الله وحتى الآن:
23 من كرزكان + 3 من دمستان، بينما أفرج عن معتقلي المالكية وعددهم 7

في حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف ليل الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2008م، وبمعية المحامي وأهاليهم، سلَم ثمانية شبان من قرية كرزكان ودمستان أنفسهم الى مركز دوار 17 بمدينة حمد، ليصبح عدد المعتقلين- وحتى كتابة هذا التقرير- 18 معتقلاً بعد حادث حرق سيارة الميليشيا المسلحة التابعة للسلطات الأمنية في مساء الأربعاء الموافق 9 أبريل 2008م. وكان قد سبق تلك الحملة موجة من الإعتقالات في صفوف شباب المنطقة بتهمة حرق مزرعة مستشار رئيس الوزراء للأمن الشيخ عبدالعزيز عطية الله الخليفة يوم الخميس الموافق 6 مارس الماضي طالت 6 شبان من قرية كرزكان وشاب واحد من قرية دمستان – من قرى المنطقة الغربية- ليصبح عدد معتقلي تلك المنطقة جميعاً 26 شاباً، ولا يعلم ما إذا كانت بعض الإعتقالات اللاحقة لحادثة حرق سيارة الميليشيا تخص حادثة حرق المزرعة أم حرق السيارة. فقد كانت الاستدعاءات الرسمية لبعض المعتقلين تطب منهم الحضور لمركز شرطة مدينة حمد "حالا" ودون ذكر السبب أو القضية. وكانت الإستدعاءات كلها تذكر أن طلب الاستدعاء بخصوص "طلب الشرطة". تجدر الإشارة الى أن النيابة العامة قد عينت رقما لكلتى القضيتين كالتالي: قضية حرق مزرعة عطية الله- دعوى رقم 300/2008/1، وقضية حرق سيارة الميليشيا- دعوى رقم 435/2008/1.

ظروف الإعتقال:

في أوقات مختلفة أغلبها قبل الفجر، داهمت قوات الأمن الخاصة والميليشيا المسلحة بأعداد كبيرة بيوت المطلوبين في هاتين القضيتين مستعينة بأفراد المخابرات السرية، ودخلوا أغلب البيوت عنوة ودون أمر قضائي أو طلب الإذن من رب الأسرة. وقد تم تكسير بعض الأبواب الرئيسة لبعض بيوت المطلوبين، بينما تم القفز من أسوار بعضها لفتح الباب الرئيسي والدخول دون إذن على بعض الأسر في غرف نومهم وهم نائمون.

فيما تم القبض على بعض المطلوبين أثناء تواجدهم في بيوتهم، أُخذ بعضهم رهينة (جاسم محمد حبيب-31 سنة) لحين تسليم أخيه نفسه. في بعض الحالات التي لا يوجد المطلوب في منزله، تركت قوات الأمن لأهله إشعار استدعاء لمركز مدينة حمد دون ذكر السبب أو القضية، في حين تكرر الهجوم على بيوت البعض الآخر من دون وجود الإستدعاء. وقد سلم أخ الرهينة –جاسم- نفسه للسلطات الأمنية ضمن الشبان الثمانية، إلا إن السلطات الأمنية لم تفرج عن الرهينة لحد الآن.

وقد ذكر بعض أهالي المعتقلين، أن قوات الأمن الأجنبية والميليشيا المسلحة (قوات الأمن البحرينية النظامية مكونة من جنيسات مختلفة- عراقية، أردنية، يمنية، سورية، بلوشية من أصل باكستاني) قد استولت على بعض الممتلكات الخاصة مثل الهواتف النقالة والحواسيب (اللاب توب)، كما فقد بعض أولئك الأهالي بعض الأموال النقدية، كانت موجودة في المنزل اثناء قيام تلك القوات بتفتيشه دون وجود الأهالي بمعيتهم.

وقد لفت بعض الأهالي بأن بعض الضباط كانوا يتحدثون بلغة "عراقية" وكانوا يطلبون منهم أن ينادوهم باسم "صدام". وقد صاحب تلك الحالات الإهانات لأولئك الأهالي من كبار السن والنساء، كما تم توثيق الإستفزازات والشتم والسب من قبل أفراد القوات الخاصة والميليشيا لأتباع مذهب "الشيعة".

المعتقلون:

أصغر المعتقلين سناً لا يتجاوز عمره 17 سنة بينما أكبرهم ذي 35 ربيعاً، والبقية ما بين 22-31 سنة، يرتبط بعضهم بعلاقات أسرية. بعض المعتقلين نشطاء أعضاء في لجان حقوقية شعبية (لجنة العاطلين ومتدني الدخل، لجنة الدفاع عن المعتقلين، لجنة مناهضة غلاء الأسعار، لجنة مناهضة استقطاع 1%، وغيرها) والبعض منهم ناشط في فعاليات القرية الإجتماعية المختلفة. بين المعتقلين طالبان جامعيان، بينما يمتهن الباقون جميعاً مهن متدنية ومحدودة الدخل في مؤسسات القطاع الخاص (نجار، سائق، عامل انشاءات، عامل صيانة). وفيما عدا ثلاثة متزوجون ولهم أطفال، فإن بقية المعتقلين غير متزوجين (عزاب). أدناه قائمة المعتقلين في المنطقة الغربية 23 من قرية كرزكان و3 من قرية دمستان (شمال كرزكان). تجدر الإشارة الى ان الإعتقالات قد طالت 7 من شبان قرية المالكية -جنوب كرزكان- إلا إنه قد أفرج عنهم جميعاً ظهر يوم الجمعة الموافق 11 أبريل بعد عدة أيام من إعتقالهم و تعريضهم لجرعات من صنوف التعذيب والضرب.

النشطاء:

من المعتقلين المعروفين بنشاطهم وحماسهم في الإدارة والمساهمة في فعاليات وأنشطة اللجان الشعبية: (انظر الجدول أدناه قائمة جميع المعتقلين)

1. صادق جواد أحمد الفردان – لجنة العاطلين ومتدني الدخل
2. علي محمد حبيب عاشور- لجنة الدفاع عن المعتقلين
3. حبيب محمد حبيب عاشور -لجنة الدفاع عن المعتقلين
4. فاضل عباس محمد عاشور-لجنة مناهضة غلاء الأسعار
5. سيد عمران حميد عدنان علوي- لجنة مناهضة استقطاع 1%
6. حسن كاظم ابراهيم أحمد- لجنة العاطلين ومتدني الدخل

التحقيقات والنيابة العامة:

بخلاف الثمانية الذين سلموا أنفسهم يوم أمس، فإن المعتقلين موجودون في مركز التعذيب المعروف بمكتب التحقيقات الجنائية بالعدلية – المنامة- وقد تم أخذهم للنيابة لمرة واحدة على الأقل وذلك لتمديد حبسهم وعودتهم مرة أخرى للتحقيق. وقد اتصل مكتب التحقيقات الجنائية ببعض أهالي المعتقلين لجلب بعض الملابس لأولادهم الذين اعتقلوا بملابس الرياضة التي كانوا يرتدونها حين اعتقالهم. تجدر الإشارة أنه لم يحضر أي محامي مع المعتقلين أثناء التحقيق معهم أو أثناء تواجدهم في النيابة العامة، كما منع الأهالي من رؤية أبناءهم أو الحديث معهم، برغم أن الأهالي قد ملئوا استمارة "تصريح زيارة متهم محبوس احتياطياً" وهي الإستمارة المخصصة لترتيب الزيارات للمحبوسين على ذمة القضايا. ويشير الأهالي الى أن بعضهم قد مضى أكثر من أسبوعين على طلبه لرؤية أبنهم دون جدوى.

الـتعـذيـب:

برغم من عدم صدرو أو تسريب أي أخبار أو تقارير عن تعذيب المعتقلين في مركز الأحتجاز في مكتب التحقيقات الجنائية، إلإ إن طبيعة الهجمة الأمنية المشابهة لما حدث مع النشطاء ومعتقلي أحداث ديسمبر الماضي، وما ذكر على لسان أهالي المعتقلين من المعاملة السيئة أثناء الاعتقال، وبما عرف من سجل سيئ للأجهزة الأمنية البحرينية ولمكتب التحقيقات الجنائية بالخصوص ودور رجالاته المعروفة في التعذيب أثناء الفترة السابقة، فإن إحتمال تعرض أولئك المعتقلين للتعذيب أمر محقق. تجدر الإشارة الى أن النيابة العامة قد رفضت أي طلب للأهالي لرؤية أبناءهم والأطمئنان عليهم، وهذا أمر آخر يضاف الى دعم احتمالية تعرضهم للتعذيب الشديد لإرغامهم على الإعتراف بما يريده المحققون.

خلفية:

بدأت السلطات الأمنية حملة مداهمات في ساعات الفجر على بيوت بعض النشطاء في قرية كرزكان- تحديداً- إضافة لقريتي المالكية والدمستان إثر حريق تم في مزرعة الشيخ عبدالعزيز عطية الله الخليفة الواقعة في قرية كرزكان وذلك في مساء الخميس الموافق 6 مارس 2008م. وبحسب رواية الجهات الرسمية، بأن أكثر من عشرين فرداً ملثماً قد هجموا على المزرعة وأشعلوا النار ببعض محتوياتها ولاذوا بالفرار دون القبض على أي منهم من قبل الحرس الموجودين في المزرعة أو التعرف على هوياتهم.

وبعد حادث حرق مزرعته، صرح الشيخ عبدالعزيز عطية الله الخليفة عن أسفه لما حدث، وأنه إذا كان ذلك بسبب موقعه السابق، فإنه كان يؤدي واجبه في خدمة الوطن.

في غضون شهر من تلك الحادثة، قامت قوات الأمن الخاصة باستدعاء بعض النشطاء في المنطقة الغربية (كرزكان، ودمستان المالكية)، وداهمت بعض البيوت واعتقلت ثمانية منهم بينما بقى البعض منهم متحرزاً من تسليم نفسه لجهاز الأمن.

في مساء الأربعاء الموافق 9 أبريل، قامت السلطات الأمنية وبشكل مبكر بإغلاق مداخل ومخارج قريتي كرزكان ودمستان باستعمال قوات الأمن الخاصة والميليشيا المسلحة، ومنعت تواجد الصحفيين أو مراسلي وكالات الأنباء والفضائيات من التواجد في المنطقة القريبة من قرية كرزكان، ليتضح لاحقاً بوجود سيارة مدنية مشتعلة تابعة لأفراد الميليشيا، كما روى شهود عيان. في غضون ساعتين من الحدث، تناقلت الأخبار عن موت أفراد الميليشيا متأثراً بجراحه نتيجة اشتعال السيارة التي يستقلها بعد أن تم رميها بالمولوتوف من قبل ملثمين.

تجدر الإشارة الى أن السلطات الأمنية لم تسمح لأي من الصحف أو وكالات الأنباء أو الفضائيات أو أي جهات أخرى لحضور الحادثتين أو توثيقهما أثناء حدوثهما الأمر الذي استمر لساعات. بل إن وزارة الداخلية كانت المصدر الرسمي والوحيد لتوفير الصور الفوتوغرافية المطلوبة ورواية الحدث والتي تم توزيعها على كل الصحف المحلية، دون أن يكون لأي من مصادر الخبر (صحف، وكالات، فضائيات، مواقع خبرية) أي خيار أو مصدر مستقل لتأكيد أو نفي ما تم ذكره على لسان السلطات الأمنية البحرينية.

في غضون 24 ساعة من حادث حرق سيارة الميليشيا أعلنت السلطات الأمنية بقبضها على المتهمين بالحرق وقتل أحد أفراد الميليشيا وقدمتهم للتحقيق، بينما يستمر العمل جار لاعتقال أفراد المجموعة، ليأذن ذلك بموجة مداهمات للبيوت والإعتقالات في منطقة كرزكان تحديداً لم تتوقف حتى مساء الثلاثاء، حين سلم ثمانية من شبان تلك القرية أنفسهم بوجود بعض أهاليهم والمحامي.

الشيخ عبدالعزيز عطية الله الخليفة: تم تنحيته في العام 2005م من موقعه البارز كرئيس لجهاز الأمن الوطني وعين مستشاراً للأمن لدى رئيس الوزراء. كان محافظاً لمحافظة العاصمة، وهو جهاز يتبع وزارة الداخلية، قبل أن يكون رئيساً لجهاز الأمن الوطني، كما تولى رئاسة اللجنة الأمنية في أحداث التسعينيات(1994-1998) وهي- أي اللجنة- المسئولة عن متابعة وإدارة الإعتقالات واستخراج الإعترافات من المعتقلين بممارسة واستخدام وسائل التعذيب المختلفة. عُــرف الشيخ عطية الله من قبل معتقلي أحداث تلك الفترة الذين تم التحقيق معهم من قبل اللجنة بتورطه بشكل مباشر وغير مباشر في قضايا التعذيب وممارسة الانتهاكات ضد المعتقلين فيما يعرف بجرائم ضد الإنسانية.

لا زالت الجان الشعبية (لجنة ضحايا التعذيب، لجنة المحرومين من الجنسية، لجنة المبعدين) والجمعيات السياسية والمؤسسات الحقوقية المهتمة بانتهاكات حقوق الإنسان في الفترة السابقة تطالب بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإنصاف والحقيقة والمصالحة وعلى قائمة أجندتها المطالبة بإزالة الحواجز والموانع القانونية والإدارية التي تحول دون محاكمة المتورطين في التعذيب.

الميليشيا المسلحة:أطلق هذا المسمى على مجموعة من الافراد بلباس مدني (أغلبهم ملثمون) يتجولون في سيارات مدنية ويحملون السلاح وشاركوا في الإعتداء على الإعتصامات السلمية والاحتجاجات الشعبية المستمرة في البلاد. برزوا بشكل ملفت منذ حادث الإعتداء على الشاب علي جاسم مكي (30سنة) الذي وافاه الأجل- بحسب شهود عيان- بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل مجموعة من هذه الميليشيا في 17 ديمسبر الماضي في منطقة السنابس، حيث الإحتجاجات بسبب منع مسيرة سلمية بمناسبة عيد الشهداء وضحايا التعذيب في الفترة السابقة.

بعد تلك الحادثة تحديداً وعلى مواقع الإنترنت واليوتيوب، تم توثيق العديد من الحوادث التي شارك فيها أفراد الميليشيا بجوار قوات الأمن الأجنبية، وشهد العديد من الأهالي الى جنسيات هذه القوات المنتمية للعراقية واليمنية والبلوشستانية من باكستان والأردنية إضافة للسورية.

قادت وشاركت قوات الميليشيا مؤخراً في العقاب الجماعي بحصار القرى وإغراقها بالغازات الكيماوية الخانقة والمسيلة الدموع، والرصاص المطاطي، كما شاركت في الإعتداء على المواطنين في الطرقات وعند مداخل القرى. وعلى صفحات الصحف والجرائد أعرب العديد من المواطنين والمواطنات عن استياءهم الشديد للمعاملة غير الإنسانية لأفراد الميليشيات ولمساحة الحرية الممنوحة لهم في الممارسة والتعامل مع الجميع دون تفريق بين شاب محتج أو رجل كبير أو أمرأة أو طفل. وقد تم توثيق العديد من تلك الإنتهاكات والممارسات غير الإنسانية التي تصر الأجهزة الأمنية عليها، بل وتدافع عنها باعتبارها دفاع عن النفس!

الموقف والمطالبات:

تعبر حركة الحريات والديموقراطية –حق- عن قلقها الشديد إزاء التصعيد الأمني بكل أشكاله، وإطلاق اليد لأفراد الجهاز الأمني- سواء كانوا نظاميين أو ميليشيا- لممارسة الإنتهاكات في وضح النهار وأمام مرأى العوام والصحافة التي نقلت بعض من تجاوزاتهم في التعاطي مع كل معاني الإحتجاجات والتجمعات السلمية التي تحدث في البلاد.

وتعتقد "حق" بأن إستخدام القوة المفرطة والأساليب التعسفية والعنيفة - مثل العقاب الجماعي واستهداف النشطاء وتعذيبهم في الشوارع وأمام الرأي العام- التي يقودها أفراد الميليشيا المسلحة وأفراد القوات الخاصة سوف يسهم في إزدياد حالة الإحتقان الموجودة أصلاً بسبب الأوضاع السياسية والمعيشية. كما سيسرع من حالة فقدان الأمن والإستقرار العام في البلاد.

إن "حق" تناشد المنظمات الدولية التدخل لمنع تعذيب المعتقلين- وخصوصاً النشطاء- من أجل إرغامهم على الإعتراف بأمر لم يقوموا به، كما حدث لمعتقلي ديسمبر الماضي، واعتبار أن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته، كما تؤكد على الإصرار على تواجد محامين أثناء التحقيق، سواء كان في مركز التعذيب بمكتب التحقيقات الجنائية السيء الذكر أو في النيابة العامة.

وتحمل "حق" السلطات البحرينية مسئولية تردي الوضع الحقوقي، داعية لها للإلتزام بكل التعهدات والمواثيق التي صدقت عليها وأكدت على احترامها ومن ضمنها حماية النشطاء والمدافعين عن الحقوق.

الوقت: 5 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (الساعة الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش)
16 أبريل 2008م

لمزيد من المعلومات، يمكن الإتصال بـالدكتور عبدالجليل السنكيس- مكتب حقوق الإنسان، حركة الحريات والديموقراطية، حق- البحرين
هاتف: 39668179-973+، البريد الإلكتروني: [email protected]

قائمة معتقلي حادثة مزرعة عطية الله وسيارة الميليشيا