 حل الأزمات السياسية في
البلاد عبر الحوار الجاد مع النظام وليس عبر المسرحيات الأمنية
في وقت متأخر من مساء يوم أمس وبحسب ما نقلته الأخبار الرسمية، توفى أحد أفراد
الميليشيا المسلحة متأثراً بجراحه جراء الحريق الذي شب في سيارة مدنية كان يستقلها
بمعية زميل له غرب مدينة حمد بالقرب من المنطقة المجاورة للدوار المؤدي إلى كرزكان
شمالاً والمالكية جنوباً. وقد تبع ذلك وبشكل فوري، إغلاق جميع الطرق المؤدية
لكرزكان ودمستان ومنع حركة السير عبرها لمدة تجاوزت الساعتين، كما تم نشر القوات
الخاصة والميليشيا المسلحة في المنطقة. وقد قامت تلك القوات بالقبض على بعض الشباب
الذين كانوا في سيارتهم بالقرب من المنطقة بعد أن أشبعوهم ضربا بشكل جماعي قبل
اقتيادهم لمركز الاعتقال، ولا زالت حملة المداهمات والإعتقالات مستمرة حتى وقت
كتابة هذا البيان في كل من كرزكان، ودمستان والمالكية.
وفي هذه المرحلة، تود الحركة أن تشير إلى النقاط الآتية:
1) إن هذه الحادثة لا يمكن قراءتها بطريقة معزولة عما يحصل في البلد من تغيير يقوم
به النظام للتركيبة السكانية ومشروعه الاستيطاني المتواصل والممنهج برغم الاعتراضات
عليه والاحتجاجات التي عبر عنها أفراد الشعب وقواه ومؤسساته المختلفة، إضافة الى
مشروع التمييز العرقي والطائفي الذي ترعاه قوى النظام المعروفة لدى الجميع، وما
تقوم به هذه القوى من استحقار واستهداف لمعتقدات ورموز طائفة كبيرة من الشعب مع
برنامج تهميش عملي لها على المستويات السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية
والاجتماعية. كما لا يمكن قراءة هذا الحدث دون الأخذ في الاعتبار التداعي والتصعيد
الأمني الذي برز بشكل سافر ووقح من خلال مسلكية أفراد النظام من القوات الخاصة
الأجنبية وفدائيي صدام والميليشيات المدنية المرتزقة. كما لا يمكن الفصل بين هذه
الحادثة – دون الحديث عن مصداقيتها- وبين الأحداث السابقة المتمثلة في قصة السلاح
المزعوم واعتقال النشطاء وتعذيبهم في ديسمبر الماضي، وحادثة الحرق المزعوم لمزرعة
عطية الله- المعذب المعروف- وحملة الاعتقالات التي تبعت ذلك في مارس الماضي.
2) لقد عودتنا السلطات البحرينية ومنذ أكثر من 30 سنة بافتعال الحوادث الأمنية بهذا
المستوى، بحيث ينتج عنها إزهاق أرواح، تتبعها حملة أمنية واسعة النطاق تحت تغطية
إعلامية مركزة ومبرمجة لتحقيق أهداف سياسية غير معلنة. ولا يستبعد أن يكون حادث
الليلة الماضية يقع ضمن التهيئة لضربة أمنية كبيرة تستهدف شخوص وتحركات القوى
المعارضة الفاعلة في الساحة.
3) نحن لا نثق في روايات وزارة الداخلية أو النيابة العامة ولا في تحقيقاتهما
البعيدة كل البعد عن النزاهة والحيادية والجميع يتذكر المسرحية الهزلية المتعلقة
بمزرعة بني جمرة ومراكز للتدريب على رمي المولوتوفات ووضع صورة للمولوتوفات
المزعومة تبين لاحقاً أنها صورة قديمة تم استخدامها في مسرحية سابقة. وستظل تفاصيل
هذه الحادثة غامضة، لعدم وجود أجهزة حيادية ورقابة مستقلة، وسيتم تجييرها كما حدث
في قضية الشهيد على جاسم في 17 ديسمبر وما تبعها من حرق الجيب وفقد السلاح المزعوم
وذلك لضرب الناشطين. ولا نستبعد ان تكون هذه مسرحية جديدة لأحد الاجهزة الامنية
المتعددة في البحرين للتغطية على المسرحية الفاشلة التي أضرت بسمعة النظام لأقصى
درجة بسبب ما صاحبها من اعتقالات انتقائية لنشطاء معروفين وتعذيبهم ولم تستطع
السلطة إستغلالها حسب المخطط المعد مسبقا وانقلب السحر على الساحر. وقد تكون للضغط
من أجل بقاء أولئك النشطاء في السجن بعد الوعود التي صدرت بالإفراج عنهم قريباً.
4) يتأتى إستخدام الورقة الأمنية مرة بعد أخرى بعد تمكنت القوى المحسوبة على معارضة
مشروع السلطة التخريبي وبمعية النشطاء، من كشف الإنتهاكات الممنهجة للحريات وحقوق
الإنسان في البلاد التي يرتكبها النظام واجهزته الأمر الذي كان جلياً على عدد
التقارير الدولية التي صدرت مؤخراً، وعلى الرسائل المعلنة وغير المعلنة التي تم
توجيهها لمسئولين في الدولة بما فيهم هرم السلطة السياسة، والتي عبرت- تلك الرسائل-
عن قلق بالغ وشجب لتلك الإنتهاكات. وكان الأمر أشد إيلاماً للسلطة عندما أصدرت
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ملخص تقارير أكثر من 12 منظمة حقوقية معروفة
تناولت فيه جوانب مختلفة من الإنتهاكات في حقوق الإنسان البحريني وذلك ضمن المراجعة
الدورية لسجل البحرين الحقوقي ضمن أعضاء مجلس الحقوق الأممي. ولا يستبعد ان تكون
هذه الحادثة مرتبطة أيضاً بمسائلة البحرين في جنيف ومحاولة تصوير التحركات الشعبية
على انها ارهابية، خصوصاً بعد أن ساهمت تلك التحركات في دعم التقارير الحقوقية
الخاصة التي اعتمدتها مفوضية حقوق الإنسان، ونصبتها على الموقع الإلكتورني للأمم
المتحدة.
5) ويتأكد التصعيد الأمني واضحاً لصرف الأنظار وعدم فسح المجال للندوة الجماهيرية
المعلنة في 25 ابريل الجاري والتي ستظهر للعلن الرقم الأولي للعريضة الشعبية
المطالبة بتنحية رئيس الوزراء والتي تشير الدلائل على أنه بعشرات الآلآف من
المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة. ولهذا، فإنه لم نستغرب من تصدي رئيس
الوزراء للعملية الأمنية المصاحبة لهذه الحادثة، ويمكن استدراك ذلك في ظل القناعة
الدولية بضرورة تنحية رئيس الوزارء – الشيخ خليفة بن سلمان- الذي تربع على هذا
الموقع لأكثر من 37 سنة متواصلة، كان ولا يزال مسئولاً عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق
الإنسان وعن التردي في الأوضاع الإقتصادية للمواطنين، وعن رعاية الفساد وسرقة المال
العام، وإقصاء المواطنين والأكفاء عن صناعة القرار وإبعادهم عن المشاركة في إدارة
الدولة.
ولهذا تطالب "حق" بالإتي:
أولاً: ضبط النفس وعدم إطلاق التهم جزافاً وإطلاق اليد لتصعيد أمني لا يفضي الى
تهدئة الأوضاع التي يبدو أنها في تصاعد بسبب الأساليب التي انتهجها الجهاز الأمني
إبتداءً من حادث استشهاد علي جاسم مكي، وجملة الإعتقالات وموجة التعذيب التي تعرض
لها النشطاء إثر حادث حرق الجيب والسلاح المزعوم، مروراً بقصة حرق مزرعة عطية الله،
وانتهاءً بحادث الليلة البارحة. ولهذا نرى أنه من الحكمة وسعة الصدر تقييد ايدي
السلطات الأمنية وإطلاق سراح كل المعتقلين منذ ديسمبر الماضي، وإفساح المجال لتهدئة
الوضع العام في البلاد.
ثانياً: تكوين لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة في حادث البارحة، وفي جميع الحوادث
السابقة والتي لم تتعاطى السلطات معها بجدية ولم تأخذ تداعياتها محمل الجد. وننوه
الى أهمية أن تكون هذه اللجنة المستقلة ويتم تمكينها قبل شروع الجهاز الأمني في
ضربة أمنية أخرى تدخل البلاد في دهليز مظلم يدفع الجميع فاتورة غلقه لاحقاً.
إن "حق" تعتقد بأن حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد ليس عبر العصا الأمنية
وبسط اليد للجهاز الأمني ليثير الرعب والإرهاب في نفوس المواطنين ويعيث أفراده- من
القوات الخاصة الأجنبية أو من الميليشيات المدنية المسلحة خريجة فدائي صدام وفرق
الموت العراقية- الفساد. إن الحل للأزمة السياسية القائمة هو بفتح الحوار الهادف
والجاد بين النظام وقوى المجتمع الفاعلة ممثلة بأطيافه الوطنية المختلفة وبرعاية
المنظمات الدولية.
وما ضاع حق وراءه مطالب،،
|
