اعاقت الحكومة البحرينية اجتماعا كان من المفترض ان يتم صباح اليوم الجمعة بين وفد البحرين غير الحكومي المتواجد في جنيف والخبراء الثلاثة المعنيين، بحضور ممثلي الدول الاعضاء بمجلس حقوق الانسان والمنظمات الدولية المعنية، وذلك ضمن آلية المراجعة الشاملة التي ستبدأ الاثنين القادم 7 ابريل 2007.

ولم تفلح الجهود التي قامت بها الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، ومحاولاتها للاتصال بسفير البحرين في جنيف. ويتكون وفد البحرين غير الحكومي من خمسة ممثلين عن الجمعية البحرينية لحقوق الانسلن ومركز البحرين لحقوق الانسان واللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب. فيما ينتمي خبراء الامم المتحدة الى كل من بريطانيا وسلوفانيا وسيريلانكا.

ويأتي ذلك بشكل متعارض مع التعهدات التي اعلنت عنها حكومة البحرين بشأن الشفافية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والتي اكدت عليها الحكومة في الصحافة وفي تقريرها الرسمي الذي قدمته الى مجلس حقوق الانسان بتاريخ 25 فبراير الماضي، وكذلك في خطة العمل الوطني التي دشنتها في المؤتمر الصحافي الذي نظمته الاثنين الماضي.

وكان رئيس مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في الاجتماع الاخير قد نصح حكومات الدول التي سيتم مراجعة سجلها ضمن الآلية الدورية الشاملة بعقد اجتماعات جانبية مع منظمات المجتمع المدني. وعلى عكس التشدد الرسمي البحريني فقد اعلنت بعض الدول التي سيتم مراجعة سجلها هذا الشهر موافقتها على عقد مثل تلك الاجتماعات.

ويكشف فشل الامم المتحدة في الاستجابة لمؤسسات المجتمع المدني بعقد مثل ذلك اللقاء، مدى استجابة الامم المتحدة لضغوط الحكومات، بالرغم من ان ذلك يأتس استجابة للامر الواقع ولم يتم النص عليه في قرار الامم المتحدة المتعلق بآلية المراجعة الشاملة. كما يتعارض ذلك مع معيار الاستقلالية التي يفترض ان يتمتع بها الخبراء وخصوصا فيما يتصل بالدول التي سيقومون بالاشراف على مراجعة سجلاتها.

وقد اعتبرت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان والعديد من المنظمات الدولية الاخرى المتواجدة في جنيف بأن ما حدث من قبل الحكومة البحرينية هو بداية سيئة تقلل من مصداقية الآلية الدولية الجديدة. وتتمنى هذه المنظمات ان تتراجع حكومة البحرين عن قرارها، وان يتم تعديل اجراءات الامم المتحدة بما يجعلها اكثر استقلالية وفاعلية ومصداقية.