تسلم نواب الوفاق التسعة مقدمي طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء احمد بن عطية الله بتهم الفساد المالي والإداري في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين الموافق 10 مارس 2008م رسالة رد من قبل رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني والذي طلبه هو بنفسه في وقت سابق بشأن المرئيات القانونية لما أثير حول وجود شبهات دستورية وقانونية في طلب الاستجواب.

وتضمنت رسالة الظهراني إفادة نواب الوفاق بان موضوع الاستجواب سيعرض على المجلس للتصويت دون مناقشة وذلك بإدراجه على جدول اعمال المجلس ليوم الثلاثاء من الأسبوع القادم الموافق 18 مارس 2008، إذ تضمنت هذه الرسالة مخالفات جوهرية للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث ان طلبات الاستجواب لا يتم التصويت عليها في جلسات المجلس.

وبناء على ذلك فإن الوفاق ترفض ما جاء في هذه الرسالة جملة وتفصيلا وذلك لأن هذا الموقف الخاطئ من قبل رئيس المجلس سيؤدي إلى زيادة الأخطاء المرتكبة في التعاطي مع طلب استجواب الوزير احمد عطية الله وهو الامر الذي يؤدي إلى تأزيم حاد لجلسات مجلس النواب بما يتضمنه من مخالفات لبنود اللائحة الداخلية والدستور جملة وتفصيلا ويحرم نواب الشعب من استخدام أدواتهم الرقابية التي كفلها الدستور واللائحة الداخلية رغم محدوديتهما وهو يؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث الضرر الجسيم بالمصلحة الوطنية العليا.

إن الوفاق ترفض تقليص صلاحيات مجلس النواب في استخدام آلية الاستجواب المكفولة دستوريا لكل خمسة نواب كحق أصيل، وانها تحتفظ بحقها في الاعتراض على هذا الإجراء.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
10 مارس 2008