ما يطمح إليه البحرينيون هو إقامة حكم القانون وإرساء نظام ديمقراطي عادل، تكون فيه العائلة الحاكمة جزءا من الشعب وليست طبقة فوق الشعب؛ بما تنص عليه الملكية الدستورية، حيث التعددية والنظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة؛ وحيث يتم تحويل العائلة الحاكمة تدريجيا إلى عائلة تملك ولا تحكم، كما هو معمول به في الملكيات الدستورية و المتعارف عليه في العرف الديمقراطي السائد و التجربة الانجليزية خير مثال على ذلك بأن عائلة آل زبيث تملك دون أن تحكم أو تستأثر بالسلطة المطلقة .

إن هذا الخيار يحظى بدعم وتفهم جميع أحرار العالم ومنظماته ودوله وهو الأنسب للتنوع الطائفي والثقافي في البحرين.

إن ما يحتاجه بلد مثل البحرين هو تطوير نظامه السياسي باتجاه المزيد من الانفتاح السياسي والاجتماعي والثقافي، ليشمل جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم، وليس تحويله إلى كانتونات طائفية.

إن القضايا البحرينية وإن ارتدت لبوسا طائفيا، إلا أنها قضايا وطنية عامة؛ فليس هناك بحريني، سواء كان شيعيا أو سنيا، يرضى بالتجنيس السياسي، أو بالفساد أو باستئثار العائلة الحاكمة والتصرف بالأرض ومن عليها و بالثروة المالية.

أن هذه العائلة تقوم بعمليات التجنيس السياسي لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد، وهي تستأثر بالثروة والسلطة وتمارس التمييز الطائفي ضد الأغلبية مدخلة البلد في أزمات تلو أزمات كل ذلك حفاظا على سلطتها المطلقة غير أبه بما سوف تؤول عليه الظروف مستقبلا.