| جهزت مقترح لجلسة استثنائية
لصرف علاوة الغلاء
تحمل الوفاق رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني مسئولية التأزم الحاصل في
جلسات مجلس النواب وتعطيل مصالح المواطنين والتي كان آخرها جلسة اليوم لولا التصرف
الحكيم لرئيس كتلة الوفاق النيابية سماحة الشيخ علي سلمان بطرح مقترح تخصيص جلسة
اليوم لمناقشة صرف علاوة الغلاء لصالح المواطنين، وتأجيل ما دون ذلك.
وكان مجلس النواب البحريني قد شهد صباح اليوم الثلاثاء في جلسته الاعتيادية تأزما
بسبب عدم مرونة رئيس مجلس النواب البحريني في تعاطيه مع طلب نواب كتلة الوفاق
النيابية لاستجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة بتهم
الفساد المالي والإداري، وهو الامر الذي يعني انحيازه للوزير المستجوب على حساب
نصوص الدستور واللائحة الداخلية.
وقد رفض رئيس مجلس النواب ادراج طلب استجواب نواب الوفاق للوزير عطية الله على جدول
الأعمال في جلسة المجلس في بداية الجلسة، كما رفض عرض الرسالة الاحتجاجية المدعومة
بالرأي القانوني والدستوري والتي تسلم مكتبه قبل يومين من قبل النواب أصحاب طلب
الاستجواب بحجة عدم الاطلاع عليها، كما تم رفض طلب تقديم مناقشة صرف علاوة الغلاء
لصالح المواطنين الذي تقدم به نواب الوفاق، إلا أن مبادرة رئيس كتلة الوفاق
النيابية سماحة الشيخ علي سلمان برفع الجلسة ومن ثم إقناع الأطراف الأخرى في
البرلمان قد افضى لنجاح الوفاق في عقد الجلسة مجددا وتمرير العلاوة لصالح
المواطنين.
و كان نواب الوفاق قد اعدوا طلبا لجلسة استثنائية لمجلس النواب يوم الخميس القادم
حيث كانوا عازمين على تقديمه في حال لو فشل اجتماع اليوم الاعتيادي لتمرير علاوة
المعيشة لصالح المواطنين، ويذكر أن الوفاق هي صاحبة الفكرة والطلب من الحكومة تقديم
مبادرة للمساهمة في مجابهة ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية التي تؤثر بشكل
كبير على حياة المواطنين.
إن الوفاق كانت ترغب في تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب من خلال تمرير استجواب
الوزير أحمد بن عطية الله في جلسة اليوم الثلاثاء وذلك امتثالا للدستور واللائحة
الداخلية وأن يكون رئيس مجلس النواب حريصا على ذلك كونه نائبا عن الشعب وهو المسئول
عن حفظ المال العام ومحاربة الفساد واستخدام النفوذ الحكومي والسلطة لأغراض شخصية،
فضلا عن رغبة الوفاق في عدم زج مصالح المواطنين في هذا المطلب الذي يعين المواطنين
في هذه الأيام الصعبة وذلك بتسريع صرف العلاوة دون مماطلة.
ويذكر بأنه تسعة نواب من الوفاق قد تقوموا في وقت سابق بطلب استجواب وزير الدولة
لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة وذلك بتهم تتعلق بالفساد المالي
وهم النائب جواد فيروز والنائب خليل إبراهيم المرزوق والنائب السيد جميل كاظم حسن
والنائب عبدالحسين احمد كاظم والنائب السيد حيدر الستري والنائب الشيخ حسن سلطان
والنائب الشيخ حمزة الديري والنائب مكي السيد هلال الوادعي والنائب الدكتور جاسم
حسين.
ويتضمن طلب الاستجواب مخالفة الوزير عطية الله للدستور بمزاولته الأعمال التجارية
والمالية أثناء توليه المنصب الوزاري، ومخالفته قانون تنظيم المناقصات والمشتريات
الحكومية بعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه، وتجزئة الصفقات تهرباً من الخضوع
لأحكامه، وكذلك مخالفة أحكام الدليل المالي، واستغلال منصبه الوزاري لأغراض شخصية،
إضافة لشبهة الثراء بأساليب غير مشروعة.
وتود الوفاق لفت انتباه الرأي العام إلى أن رئيس مجلس النواب البحريني خليفة
الظهراني قد أقر نفس طلب الاستجواب في الفصل السابق للبرلمان وأحاله للجنة المختصة،
إلا أن اصطفاف الكتل النيابية المتضامنة مع الوزير عطية الله قد عقد من إحالة
الوزير المستجوب للمسائلة البرلمانية.
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
4/3/2008م
|
